الأربعاء 16 من محرم 1440 هــ  26 سبتمبر 2018 | السنة 28 العدد 10013    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
في حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
عبد الرازق‏:‏ تحسين كفاءة الطاقة ليست غاية وإنما وسيلة لرفع تنافسية المنتجات المصرية
صلاح زلط
26 سبتمبر 2018
أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية‏,‏ أن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيس لاقتصاد اي دولة بمساهمته في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل والتحفيز علي الابتكار والتطوير التكنولوجي

وهو ما تدرك أهميته القيادة السياسية في مصر ولذلك تم ترجمة هذا الاهتمام من خلال اطلاق استراتيجية التنمية الصناعية2020 التي تستهدف رفع معدل النمو الصناعي الي8% سنويا, وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي ليصبح21% في2020, وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح10% سنويا وتوفير10 مليون فرصة عمل منتجة, فضلا عن التطوير المؤسسي.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي, أمس, بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة, وممثلي الجهات المشاركة في المشروع ممثلة في هيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبحضور جيوفانا تشيليه المدير الاقليمي لليونيدو.

وقال عبد الرازق ان استراتيجية الوزارة قد تضمنت في محور التنمية الصناعية عدة مشروعات منها مشروع تنمية الاقتصاد الاخضر, فمن خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يتسني للقطاعات كثيفة الاستهلاك خفض استهلاكها إلي المعدلات المثلي بما يعظم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة.

واضاف انه لتحقيق اهداف هذه الاستراتيجية فقد تبنت وزارة التجارة والصناعة العديد من الإصلاحات التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي اهمها اصدار قانون تبسيط اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من634 يوما وفقا لتقارير البنك الدولي لتكون7 ايام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر وبنظام الإخطار المسبق30 يوم للمشروعات عالية المخاطر والتي لاتمثل أكثر من20% من اجمالي الصناعات, وقد اثمرت التيسيرات في اجراءات التراخيص الصناعية بموجب القانون عن إصدار14 الف رخصة مسبقة وبالإخطار للمصانع منذ العمل بالقانون وحتي الآن.
 

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على