الجمعة 20 من ذو الحجة 1439 هــ  31 أغسطس 2018 | السنة 28 العدد 9987    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
المالية‏:‏ استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية للوزارة لـ‏4‏ سنوات مقبلة
31 أغسطس 2018
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة وإعدادها من قبل قيادات الوزارة من الإدارة العليا والوسطي‏.‏


جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية أمس لملتقي تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي. وقال إن الاستراتيجية تتناول التحديات والحلول للمشكلات التي تواجه عمل الوزارة سواء علي الهيكل التنظيمي أو الموارد البشرية.
وأشار إلي ضرورة زيادة فاعلية أداء العاملين مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية باعتبار أن الوزارة هي الرئة التي تتنفس بها الدولة ولذا فإن ضبط إيقاع العمل واستمرارية الأداء بكفاءة يؤثر بشكل إيجابي علي الدولة ككل, مؤكدا أهمية اتخاذ القرارات بصورة سريعة سليمة ومع استمرار دراستها بعناية.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي ونظم الحماية الاجتماعية لن تكون كافية بالقدر الذي يحقق الأهداف المرجوة إلا بتطور الأداء والميكنة والنظم الإلكترونية للخدمات والمعاملات المالية وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وتحسين ظروف بيئة العمل, فإن كل هذه المحاور ستكون عناصر حاكمة وداعمة للإصلاح الاقتصادي لكي يؤتي آثاره وثماره, بجانب إصلاحات قطاعية أخري تدعم الإصلاحات الحالية.
وأكد وزير المالية أن القيادة السياسية حريصة تماما علي استكمال الإصلاح في التنمية البشرية وقطاعي التعليم والصحة وخطط الإصلاح الإداري.
وقال معيط إنه لا بد من تجهيز خطط وأفكار إصلاحية متطورة وبالتالي تسير الأمور في اتجاه أفضل, مع ضرورة الإشارة إلي مشروعات الميكنة والإصلاح الإداري مع ترشيد الإنفاق, مما يسهم في إحداث التطوير المطلوب وضرورة توازن الإيرادات مع المصروفات مع الاستمرار في تطوير كل المجالات بمعدلات أسرع.
وأضاف أن إستراتيجية وزارة المالية يجب أن تتضمن كل هذه المحاور خاصة أن كوادر وزارة المالية وقيادتها ذات خبرات متعددة وعميقة.
ومن جانبه, أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أهمية تكاتف قطاعات وإدارات الوزارة في تحقيق أهداف استراتيجية للتطوير المؤسسي للوزارة, موضحا أن دور السياسات المالية منذ نشأتها عام2005 يكمن في تقديم الدراسات والتحليلات والدعم الفني لأصحاب القرار كي يتم اتخاذ القرارات ذات التأثير الجيد والسليم.
وقال إن مصر قد حققت خلال العام والنصف السابق عددا من الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلي رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة موديز للنظرة المستقبلية من مستقرة إلي إيجابية, مشيرا إلي أن المؤسسة قد خفضت التصنيف الائتماني لما يقرب من11 دولة من أصل13 دولة ناشئة في ظل الأوضاع العالمية الصعبة التي يمر بها العالم وأن دولتين فقط منهما مصر قد حصلت علي تصنيف ائتماني مرتفع, وهو ما يبرز التحسن الملحوظ الذي اجتازته مصر خلال الفترة الماضية.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على