السبت 14 من ذو الحجة 1439 هــ  25 أغسطس 2018 | السنة 28 العدد 9981    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
الاتصالات‏:‏ تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية
25 أغسطس 2018
أكد الدكتور عمرو طلعت‏,‏ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏,‏ أهمية البدء في إعداد قانون للتجارة الإلكترونية‏,‏ وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مثل تطوير منصة إلكترونية للمنتجات المصرية‏.‏

وأوضح طلعت في بيان للوزارة أمس أن تلك المشروعات تتم بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص, وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.
من جانبها, قالت الدكتورة نجوي الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار والمسئول عن إستراتيجية التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, إن الوزارة تسعي إلي بدء تنفيذ إستراتيجية التجارة الإلكترونية التي من المنتظر وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يتم متابعتها من قبل المجتمع الدولي بصفتها أول خطة تصدر بهذا الشكل المتكامل, بالإضافة إلي أنها أحد المحاور الرئيسية لتحول مصر للاقتصاد الرقمي.
وأضافت أن مصر اتخذت خطوات مهمة لتهيئة المناخ التشريعي اللازم للتجارة الإلكترونية, والذي يضم عددا من القوانين لحماية المستهلك, والتوقيع الإلكتروني, ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهر الجاري, بالإضافة إلي قانون حماية البيانات الشخصية الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق, أشارت نجوي الشناوي, إلي أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية; لبحث إمكانية تمويل الإستراتيجية من مؤسسات التمويل الدولية وعلي إنشاء وحدة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية.
يشار إلي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية, في ديسمبر الماضي, بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة( ماستر كارد) العالمية, وتهدف الاستراتيجية إلي جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحرصت الوزارة علي مشاركة كافة الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية في مصر خلال مراحل إعداد الاستراتيجية ومنها وزارة التجارة والصناعة, ووزارة المالية, والجمارك, وجهاز حماية المستهلك, والبنك المركزي, والهيئة القومية للبريد, والبنوك التجارية.
ومن المنتظر أن تساهم برامج الاستراتيجية والتوصيات المطروحة في خلق فرص عمل للشباب, وتنمية التجارة الداخلية, والمساهمة في تحقيق الشمول المالي, وزيادة صادرات المنتجات المصرية, وتنمية الصناعات الحرفية, والدخول إلي أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الالكترونية في الاقتصاد القومي.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على