الأحد 8 من ذو الحجة 1439 هــ  19 أغسطس 2018 | السنة 28 العدد 9975    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
بسنت فهمي‏:‏ قطاع الأعمال يحتاج إلي جرأة وقرارات سريعة
ناهد خيري
19 أغسطس 2018
فخري الفقي‏:‏ حسن الإدارة وتمويل البنوك وإعفاء الشركات من الفوائد المتراكمة جزء من الحل

بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان تري أن لكل إصلاح نظاما وأن أول ما يعوق قطاع الأعمال العام هو المصانع المتهالكة التي لم يعد لها قطع غيار الآن, مؤكدة أننا في حاجة إلي مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة أيضا. وأشارت فهمي إلي ضرورة الاتجاه بالمصانع إلي أماكن جديدة مثل برج العرب والعاشر من رمضان والمدن الصناعية الجديدة مع نقل العمال, وعمل مصانع جديدة لهم مع بيع الأرض المقام عليها المصانع القديمة لتعويض الخسارة والمشاركة في التمويل, أيضا بيع المصانع بحالتها كما فعلت احدي الشركات التي تركت مصنعها القديم وباعت أرضه, و بثمن الأرض أنشأت مصنعا آخر في مكان جديد ونقلت عمالها وربحت من بيعه.

واشارت فهمي إلي بعض الأراضي التي يقام عليها مصانع متهالكة وأن هذه الأراضي أغلي من المصانع المنشأة عليها. وأضافت: بعض المصانع موجودة في أماكن سكنية ويصعب تطويرها الآن, وأنه من الضروري أن يكون لدينا إدارة جيدة علي قدر المسئولية لأن المصانع مهما كان شأنها أو تطورها مع إدارة غير جيدة لن تفلح أو تقدم شيئا, وتطرقت إلي الدمج بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وقالت: لا مانع من ذلك لأن معظم هذه الأماكن تحكمها إدارة سيئة عشرات السنين ولابد من تغييرها.
من جانبه, يري دكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي أن القطاع يحتاج إلي إدارة جيدة واستثمارية لديها القدرة علي أن تولد عائدا من هذه الاستثمارات, مشيرا إلي أن العقبات التي تواجه قطاع الأعمال العام سوء الإدارة والمديونية للبنوك وهي غير قادرة علي سدادها وهو ما أدي إلي تراكم هذه المديونية وأصبحت مدينة للجهاز المصرفي بسبب خطوط الإنتاج الخاصة المتهالكة وغير الحديثة وبالتالي أصبحت التكلفة عالية جدا وبما أن التكلفة مرتفعة والإنتاج أقل وقدرتها علي التسويق تصطدم بمشكلتين وهي أن الجودة لا تناسب المستهلك علاوة علي المشكلات التي حضرت بسبب سعر الصرف, جميعها مشكلات أساسية بالإضافة إلي البيروقراطية الموجودة, ولعلاج هذا والكلام للدكتور فخري الفقي نحن في حاجة إلي طرح جزء من أسهم بعض الشركات في البورصة.
كما أكد أننا في حاجة إلي حسن اختيار كفاءات للإدارة وكذلك طلب من البنك المركزي حل مشكلة التمويل وطلب في فوائد التأخير وإعفاء الشركات منها ليضخ سيولة بسعر فائدة مدعم وكأنها تعامل معاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على