الأحد 1 من ذو الحجة 1439 هــ  12 أغسطس 2018 | السنة 28 العدد 9968    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
لتجنب التفاوت في الأسعار العالمية
خبراء‏:‏ مصر في حاجة إلي العقود الآجلة والبورصة السلعية
مصطفي خالد
12 أغسطس 2018
رغم أن قانون سوق المال يسمح ببورصة خاصة بالسلع‏,‏ فإن مصر حتي الآن ليس بها بورصة سلعية‏,‏ وهي في حاجة إليها‏,‏ والتي تجعلها مركزا إقليميا للسلع والمنتجات في المنطقة‏,‏ حيث سلطت الأضواء في الآونة الأخيرة علي السماح للمصانع ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة للطاقة مثل مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة باستيراد الغاز‏,‏ في الوقت الذي تدعم فيه الدولة الغاز الطبيعي‏,‏ في حين أن استيرادها للغاز سيقلل الضغط علي ميزانية الدولة‏.

في الوقت نفسه طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيري المالية والبترول تجنيب مصر التفاوت الحاد في ارتفاع سعر برميل البترول, حيث إن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول يكبد الدولة نحو5,3 مليار جنيه في صورة عجز الموازنة, فهل لدينا في مصر آلية لضبط هذا النوع من التعاملات الاقتصادية لعلاج هذا الخلل في الأسعار؟ الأهرام المسائي استطلعت آراء الخبراء في هذا التقرير التالي:

أشار إيهاب سعيد, خبير أسواق المال إلي, أنه في ضوء قانون الاستثمار الأخير الذي تم تعديله والإقرار فيه بصورة نهائية لتفعيل بورصات السلع, إلا أنه حتي الآن لم يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية, وفي ضوء ذلك الشركات مضطرة للاستيراد من الخارج والتعامل علي الأسعار العالمية المعلنة بشكل لحظي, ومن هنا نطالب بآليات تنفيذية وخطوات جادة لتنفيذ بورصات السلع والعقود المستقبلية.
من ناحيته يقول الدكتور رشاد عبده, رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية, إن في مقدمة هذه الأنواع من العقود ما يسمي بالعقود الآجلة والمستقبلية, والتي تضمن بيع البترول بالأسعار الحالية والتسليم والتسلم في فترات مستقبلية آجلة, وبالتالي تضمن مصر عدم وجود خلل يؤدي إلي المزيد في عجز الموازنة, بحيث تختار مصر أنسب الأسعار المعلنة والمتوافقة مع السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنتها للعام المقبل, وبالتالي تتجنب مصر أي خلل أو ارتفاعات غير محسوبة بتثبيت سعر برميل البترول وفقا لما هو متاح بالموازنة.
ولفت الدكتور رشاد إلي أن هناك عقودا أخري أكثر جدوي تسمي بعقود الخيار الاختيار, حيث يتيح هذا النوع من العقود لمصر أن تستفيد بحق شراء برميل البترول بالسعر المتفق عليه إذا ارتفع سعره عن ماهو متفق عليه.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على