الخميس غرة من رمضان 1439 هــ  17 مايو 2018 | السنة 28 العدد 9881    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
إجراءات صارمة لمنع التلاعب بوحدات الغلابة
كتب ـ إسماعيل النويشي‏:‏
17 مايو 2018
فيما وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أكد الدكتور مصطفي مدبولي‏,‏ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أهم أهداف القانون أنه يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية من خلال توفير مسكن ملائم وآمن وصحي‏,‏ كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية‏.‏

وأشار الوزير إلي أنه تم إعداد القانون لترسيخ حق ذوي الدخول المنخفضة في الحصول علي السكن وتخفيف العبء عن كاهل المواطن بتبسيط الإجراءات, والتعامل مع جهة واحدة للحصول علي الخدمة, متلافيا كل المشكلات التي نتجت عن التطبيق العملي لبرنامج الإسكان الاجتماعي.


ومن جانبها, قالت مي عبد الحميد رئيسة مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري, والمديرة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي, إن الصندوق الجديد يتولي: تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية بحد أقصي120 م2 والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات, وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصي400 م2 لمتوسطي الدخل, وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.

وأكدت أن الصندوق يتولي دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن, أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارا ينتهي بالتملك, أو دعم إيجار المساكن بكل الوسائل, بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك علي نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلي الحدود التي تناسب دخولهم, واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ علي حقوق المتعاملين معه, كما يضمن الصندوق مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشددت علي أن القانون جرم الإدلاء بأي بيانات علي خلاف الحقيقة, أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي, أو المساعدة علي ذلك بقصد الحصول علي وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق, حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه, ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين, فضلا عن تغليظ العقوبات التي يتم تطبيقها علي كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي, أو يقوم بالاتجار, أو التصرف فيها

حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه, ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين, بالإضافة إلي رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة, لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعي وتحقيق الردع لمن يتحايل علي القانون.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
الأكثر قراءة
Facebook تابعنا على