الأربعاء 30 من شعبان 1439 هــ  16 مايو 2018 | السنة 28 العدد 9880    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
النواب يوافق علي تعديلات تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية
صلاح زلط
16 مايو 2018
في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال‏,‏ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصناعة‏,‏ والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية‏,‏ أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الموافقة تعد خطوة مهمة لضمان حصول الصناعة المحلية علي حصة عادلة في المشتريات الحكومية‏,‏ حيث يسهم القانون في تنفيذ توجهات الوزارة لإيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية‏.‏

وتابع: من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلي, مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات علي المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

وقال الوزير إن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون, ما يعد تمييزا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

وتنص المادة الأولي من القانون علي سريان أحكام القانون علي تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة, ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية, وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة, التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين, وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام, وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

وألزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن40% من سعر عقد المشروع, مع إخضاع العقود المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات إلي أحكام هذا القانون وبالتالي استفادة هذا القطاع من المميزات التي يتيحها القانون.
 

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على