الأربعاء 30 من شعبان 1439 هــ  16 مايو 2018 | السنة 28 العدد 9880    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
‏5‏ وزراء أمام النواب لبحث مسار العائلة المقدسة
حامد محمد حامد ـ محمد سالم
16 مايو 2018
أعلن اللواء كمال عامر‏,‏ رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب‏,‏ موافقة اللجنة خلال اجتماعها مساء أمس‏,‏ علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسيني‏,‏ وأكثر من‏60‏ نائبا‏,‏ حول تعديل بعض أحكام القانون رقم‏68‏ لسنة‏1970‏ بشأن الحراس الخصوصيين حراس العقارات‏.‏

وقال عامر عقب اجتماع اللجنة إن مشروع القانون يشترط توافر عدة اشتراطات للحصول علي الترخيص اللازم لمزاولة مهنة حارس العقار, في مقدمتها الإلمام بالقراءة والكتابة, وألا يكون طالب الترخيص سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, ولم يثبت انضمامه لأي من التنظيمات أو الجماعات المحظور نشاطها, وألا تقل سن طالب الترخيص عن18 عاما.

وأضاف عامر أن اللجنة انتهت إلي أن تكون مدة الترخيص لمهنة الحارس الخاص3 سنوات قابلة للتجديد, ويحدد وزير الداخلية إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك, بجانب تحديد مقدار رسم الترخيص واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز50 جنيها خلال مدة الترخيص أو تجديده.

وأشار رئيس اللجنة إلي أن مشروع القانون غلظ العقوبات لمن يخالف أحكامه, متضمنا عقوبتي الحبس والغرامة, مشيرا إلي أن التعديلات أجازت إلغاء الترخيص إذا حكم علي المرخص له في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وشدد رئيس اللجنة علي أن مشروع القانون من شأنه أن يحقق السيطرة الأمنية علي العاملين في هذا المجال بما يحقق دعم الأمن القومي المصري, بالإضافة إلي دخول هذه الفئة المظلة التأمينية, فضلا عن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بين العاملين وأصحاب العمل واتحاد الملاك.

علي صعيد آخر, استدعت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وزراء الثقافة والآثار والسياحة والتنمية المحلية والمالية, للوقوف علي الخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن مسار رحلة العائلة المقدسة ببعض المحافظات, فضلا عن رؤية الوزراء تجاه دعم قطاع السياحة والاقتصاد المصري.

وقال النائب أسامة هيكل, رئيس اللجنة, في اجتماعها مساء أمس: إن اللجنة لا تشعر بجدية الحكومة تجاه تسويق مسار العائلة المقدسة بالشكل المطلوب, ومن ثم توصي بتشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة لوضع خطة زمنية في هذا الصدد.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك, بشأن عدم اتخاذ خطوات جادة وعاجلة نحو تطوير الأماكن والمعالم الأثرية لرحلة العائلة المقدسة ببعض المحافظات, وما يترتب علي ذلك من آثار سلبية لعدم استغلال الدفعة القوية, والجهود التي بذلت لتفعيل الحج إلي هذه المناطق.

ووافقت اللجنة في اجتماعها علي تعديل بعض أحكام القانون رقم8 لسنة2009 بشأن حماية المخطوطات, والذي نص علي أنه كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته, متي كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه, أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري.

ونص تعديل القانون علي أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين, وممثلين عن كل من الأزهر الشريف, ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع, والمكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات, بقرار من وزير الثقافة, لوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات, وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها.

وفيما يتعلق بالمخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري, نص تعديل القانون علي أنها تحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال30 يوما من تاريخ الإخطار, وذلك مدة لا تجاوز50 عاما, علي أن تودع بالهيئة بعد مضي هذه المدة.
 

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
الأكثر قراءة
Facebook تابعنا على