الأربعاء 30 من شعبان 1439 هــ  16 مايو 2018 | السنة 28 العدد 9880    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
مفاجأة‏..‏ الصلح لا يكفي لإنقاذ اتحاد اليد
أحمد إبراهيم
16 مايو 2018
فجأة تجددت ازمة مجلس ادارة اتحاد كرة اليد بعد ايام قليلة من الجلسة العرفية التي تصالح فيها العقيد احمد النحاس مع مجلس ادارة الاتحاد برئاسة هشام نصر وتنازل فيها عن الحكم الصادر من مركز التسوية وفض المنازعات بحل مجلس الادارة وبطلان نتائج الانتخابات ومن ثم اعادتها‏.‏

واكتشف اعضاء قائمة هادي فهمي التي خاضت الانتخابات وضمت احمد النحاس كمرشح علي مقعد النائب( من خلال اتصالاتها بالمحكمة الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية) ان هذا الصلح لا يمحوالحق وان كل ما حدث ليس له اي سند قانوني لان احمد النحاس تنازل عن حق لا يملكه حتي لو كان هو صاحب رفع الدعوي القضائية ببطلان نتائج الانتخابات التي جرت في18 نوفمبر الماضي لوجود عوار قانوني ولأنه فور صدور الحكم اصبح حكما عاما ولا يخص شخصا بعينه ولا يعني تنازله ان الانتخابات اصبحت صحيحة وشرعية بل ستظل باطلة بقوة القانون..

وكل ما دار في الجلسة العرفية يخالف نصوص التقاضي الدولية لانه لا يوجد شيء اسمه جلسات عرفية بعد صدور احكام وتلك الخطوة كان يمكن قبولها قبل الدخول في مرحلة التقاضي وصدورحكم بات.. وكل ما قامت به اللجنة الاوليمبية المصرية من رعاية لتلك الجلسة كان بمثابة ورطة قانونية وتدخل لإلغاء حكم مركز التسوية وفض المنازعات ببطلان الانتخابات وهذا هو الاصل في الموضوع ولا يجوز للجنة الاوليمبية ان تتدخل من الاساس في عملية التقاضي.

وتدرس قائمة هادي فهمي الآن تصعيد القضية الي المحكمة الرياضية الدولية بسبب مخالفة اللجنة الاوليمبية المصرية للوائح والقوانين والقيام بدور غير منوط بها في الجلسة العرفية لتحديد مصير حكم الحل الصادر ضد مجلس هشام نصر علي اعتبار ان دور اللجنة يجب ان يكون محايدا ولا تضغط علي طرف لمصلحة الآخر كما انه ليس من مهامها البحث عن حلول لتوفيق اوضاع الاتحادات المحلولة باي شكل دون ان تدرك ان كل الاجراءات التي تقوم بها مخالفه للوائح التقاضي الدولية.

اما بالنسبة لموقف احمد النحاس فقد تحمل عبء رفع الدعوي القضائية في مركز التسوية وفض المنازعات( وحيدا) وحصل علي حكم بحل مجلس ادارة اتحاد اليد وهذا في حد ذاته ليس حقا شخصيا له كي يتنازل عنه لان اسباب صدور حكم حل مجلس الادارة هو وجود عوار قانوني في العملية الانتخابية سواء كان ترقيم الاستمارات او ادراج اعضاء في جدول الجمعية العمومية والسماح لهم بالتصويت في الانتخابات دون ان يمضي علي عضويتهم عام ميلادي كامل ولا يمكن باي حال من الاحوال الغاء حكم بطلان الانتخابات وحل المجلس بجلسة عرفية واتفاقات جانبية لأن حكم القضاء لا يلغيه الا حكم قضاء سواء بالطعن علي الاجراءات او الاستئناف وهذه حالات لا تنص عليها لوائح التقاضي الدولية التي تتعامل مع احكام مركز التسوية وفض المنازعات علي انها احكام نهائية.

وأكد هادي فهمي رئيس اتحاد اليد السابق والمرشح علي الرئاسة في انتخابات18 نوفمبر الماضي ان اللجنة الأوليمبية قامت بخطوة تتنافي مع دورها الحقيقي كجهة محايدة تشرف علي الرياضة المصرية وتولت رعاية ما يسمي بالصلح بين هشام نصر رئيس الاتحاد الحالي وأحمد النحاس المرشح السابق في الانتخابات وقال إن ما حدث لا يمكن وصفه الا برفع شعار المصالح الشخصية وانهيارالمبادئ وغياب الحقيقة في زمن اللا معقول

مشيرا الي ان مجلس الادارة الحالي غير شرعي بحكم مركز التسوية الذي قضي بعدم شرعيته ولم يكن من حق أحد القيام بالصلح لا اللجنة الاوليمبية ولا اتحاد اليد ولا النحاس نفسه كما انه لا يمكن ان يكون هناك احد فوق القانون.. ويستحيل ان يمحو التصالح العوار الانتخابي سواء الخاص باستمارات التصويت او السماح لهيئات بالتصويت دون وجه حق أو أن يلغي حكم التسوية وفض المنازعات بوجود عوار.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
الأكثر قراءة
Facebook تابعنا على