الثلاثاء 27 من جمادي الاول 1439 هــ  13 فبراير 2018 | السنة 28 العدد 9788    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
النواب يحتفي بشهداء الجيش والشرطة
13 فبراير 2018
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس‏,‏ علي مواد قانون إنشاء صندوق تكريم أسر شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية‏,‏ وإحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته‏,‏ والذي تسري أحكامه علي جميع الشهداء والمصابين من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين‏,‏ اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور في‏18‏ يناير‏.2014‏

ونص القانون علي صرف معاش شهري لمصابي وأسر الشهداء والمفقودين بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا, علي أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي تتم ترقيتهم إليها.
وأشار القانون إلي إصدار مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود, أما إذا نتج عن الإصابة عجز كلي مستديم أو وفاة, وجب علي الصندوق أن يكمل مبلغ التعويض المستحق إلي المصاب أو أسرة الشهيد.
وأكد د. علي عبدالعال, رئيس مجلس النواب, أن مشرع القانون لا يتعارض مع أي تشريعات أخري علي الإطلاق, وأن المجلس لن يسمح بأن يظل حبيس أدراجه, موضحا عدم ارتباطه بالخزانة العامة للدولة, واعتماده بشكل كلي علي مصادر التمويل الشعبية; بحيث يكون مستقلا تماما في إدارته عن الحكومة.
وشدد النائب عبدالهادي القصبي, رئيس لجنة التضامن علي أن كنوز الدنيا كلها لا تساوي قطرة دم شهيد, أو دمعة حزن واحدة من طفل فقد حنان الأب أو يداوي ألم زوجة فقدت زوجها, أو تساوي حسرة أم فقدت ابنا هو أمل حياتها, مؤكدا أن القانون ليس سوي محاولة لتضميد الجراح, والاعتراف بعظيم فضل الرجال الذي ضحوا بأغلي ما يملكون.
وقال اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: إن القانون لم يفرق بين أبناء الشعب المصري, وساوي بين شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة المدنية والمدنيين, بينمت أكد اللواء سلامة الجوهري, وكيل اللجنة, أن مصر حاضنة لأبنائها, ومهما قدم البرلمان للشهداء لن يستطيع الوفاء بحقوقهم.
يأتي هذا فيما وافق المجلس علي أن يتم تخصيص جزء من مكافآت أعضائه لصالح صندوق دعم أسر الشهداء بناء علي اقتراح النائب مصطفي الجندي, الذي قال: إنه أولي بمن شرع القانون أن يسهم فيه, خاصة أنه قانون خاص بفترة معينة تعيشها البلاد, ويبعث من خلاله رسائل كثيرة لأبناء الشعب وأعدائه في الخارج.
وتتكون موارد الصندوق من5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة, فضلا عن التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح, وعائد استثمار أموال الصندوق, والقروض التي تعقد لصالح الصندوق, بما لا يتعارض مع أغراضه, مع استقلالية موازنته وفقا للسنة المالية للدولة, وإعفاء أمواله والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم.
وفرض القانون ضريبة5 جنيهات علي الأوراق والمستندات الخاصة برخص السلاح, والقيادة, وتسيير المركبات, وصحيفة الحالة الجنائية, وتذاكر المباريات الرياضية, والحفلات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية, وتأشيرات الإقامة للأجانب, وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدي جهات أجنبية.
كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه, ولا تجاوز عشرين ألف جنيه, أو بإحدي العقوبتين, علي كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول علي إحدي المزايا المنصوص عليها في القانون.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على