الأحد 4 من جمادي الاول 1439 هــ  21 يناير 2018 | السنة 28 العدد 9765    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
تعديلات حماية المستهلك تثير القلق
فاطمة منصور
21 يناير 2018
أثار طرح تعديلات قانون حماية المستهلك قلق الخبراء‏,‏ حيث أعربوا عن تخوفهم من عدم تطبيق مواد العقاب‏,‏ واعترضوا علي الاكتفاء بالغرامة علي المخالفين واعتبروها خروجا علي الأعراف الدولية التي اقتبس القانون منها‏.‏

وطالبوا بضرورة إقرار المواد العقابية في القانون لضمان ضبط السوق والحد من الفوضي التي يفتعلها التجار وقت الأزمات.
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء, أعرب عن تخوفه من حدوث أزمة قبل إقرار نصوص المواد العقابية في قانون حماية المستهلك, والتي يتم مناقشتها في مجلس النواب حاليا ومن المقرر إقرارها خلال الأيام المقبلة, حيث يتم تعديل76 مادة من القانون المطبق حسب ماقدمته الجهات المختصة.
وقال لــ الأهرام المسائي إن بعض المشرعين اعترض علي تطبيق المواد العقابية علي ا المخالفين لتطبيق القانون, علي ان يتم الاكتفاء بالغرامة, مؤكدا أن هذا يخالف القانون.
وتابع: مواطنون ضد الغلاء معترضون, علي الاستثناء, لأن فيه خروجا عن الأعراف الدولية للمشرعين ومن غير المنطقي أن نفرق في تطبيق وسيلة العقاب بين التجار حسب مكانتهم السياسية بالدولة, لأن المواد العقابية يجب ان تكون موجودة وتطبيق علي اي مخطئ.
وطالب المشرعين بأهيمة إقرار القانون بما فيه من مواد لتحقيق العدلة العقابية بين المخطئين, كما يجب علي الدولة أن تلتزم بضمان سعر عادل للمستهلكين بتضمن سقفا للارباح وضبطا للأسعار.
سعاد الديب رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك, أكدت ضرورة تطبيق النصوص العقابية وضمان التزام التجار بها لتحجيم فوضي السوق التي يخلقها التجار في وقت الأزمات.
وقالت إن الضابط الوحيد هو أن تتدخل الجهات المسئولة وتشكل لجنة من تحت رعايتها لتحدد قيمة التكلفة وهامش الربح وتطبق العقاب علي المخالفين في حال عدم الالتزام.
من جانبه أضاف أيمن متولي رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار, أن الهدف من تعديل نصوص قانون حماية المستهلك هو ضبط السوق والحفاظ علي مصلحة المستهلك, لمنع التلاعب بالسلع الغذائية والحد من سيطرة التجار والقضاء علي مشكلة تعدد الاسعار لنفس المنتج حسب منطقة بيعه. واستطرد قائلا: لابد من وجود رادع قوي لتطبيق القانون ومعاقبة المخالفين هي الضامن الوحيد لالتزام التجار, مؤكدا أن سعر البيع للمستهلك كان موجودا قبل اقتصاديات السوق الحر وكان السبب الرئيسي في خلق السوق السوداء, وقد تعود في حال عدم وضع آليات التطبيق بموضوعية.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على