الأربعاء 17 من ربيع الأول 1439 هــ  6 ديسمبر 2017 | السنة 27 العدد 9719    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
اتفاق ثلاثي لتعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي بمصر
هاجر دياب
6 ديسمبر 2017
أشادت منظمة الاغذية والزراعة‏(‏ الفاو‏)‏ والبنك الدولي أمس بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الزراعية والاستثمار في مجال الزراعة الي جانب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة‏,‏

 علاوة علي مساعدة صغار المزارعين لزيادة انتاجيتهم بهدف تحقيق الامن الغذائي, فيما تم توقيع اتفاقيتين أمس, الاولي بين منظمة( الفاو) والبنك الدولي والبنك الاوروبي للتعمير والتنمية, ووزارة التعاون الدولي للعمل معا من أجل تعزيز الاستثمار المستدام في الامن الغذائي لمصر, والاتفاقية الثانية بين الفاو وشركة( نيبولين) الاوكرانية لانتاج الحبوب وتقدم خبرتها لمصر في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقد بالقاهرة أمس تحت عنوان( تعزيز الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي في مصر) وحضره عدد من الوزراء والممثل الاقليمي لمنظمة الفاو وممثلو البنك الدولي والبنك الاوروبي.
ومن جانبه قال عبد السلام ولد أحمد الممثل الاقليمي لمنظمة( الفاو) أنه خلال العقد الاخير قامت مصر بمجهودات قوية لتحقيق التنمية والاستثمار في القطاع الخاص والعام لتنمية الزراعة, وأن مصر تسير علي الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الالفية.
وأشار الي أن مصر تسعي لتحقيق انتاج زراعي مستدام نظرا لتزايد الطلب والحاجة لايجاد فرص عمل جادة. وأضاف أن مصر تسعي لتحسين الانتاجية والمزيد من ارضاء المستهلكين وادماج المزارعين الصغار, مشيرا الي ان مصر مستمرة في فتح أسواق جديدة آخرها الصين.
وقال ولد أحمد أن مصر لديها ارادة سياسية قوية الي جانب وجود ديناميات وزخم لتطوير القطاع العام والخاص وايجاد بيئة مستدامة لتحقيق أمن غذائي مستدام.
معرباعن تطلعه لشراكة طويلة المدي مع مصر لدعم التوصيات وتنفيذها علي أرض الواقع.
من جانبه قال عبد المنعم البنا وزير الزراعة إن القيادة السياسية وجهت باطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق اقتصاد متوازن ومتنوع وعدالة اجتماعية وتحسين سبل المعيشة.
وأشار الي أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة2030 تقوم علي تحقيق نهضة زراعية شاملة في مصر تقوم علي الابتكار لايجاد تنمية زراعية حديثة.
وقال إن الوزارة وضعت عدة أهداف لاصلاح الأطر التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي علاوة علي تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والاقليمية, وتحسين دخول المزارعين وزيادة قدرة القطاع الزراعي علي توفير فرص عمل.
وأشار الي أن الحكومة المصرية تسعي لاحداث طفرة في تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والقطاع الخاص والعام لذا صدر قانون الاستثمار بحوافز مشجعة للاستثمار.
وقال انه من المتوقع أن يزيد نمو القطاع الزراعي وتوفير فرص عمل من خلال المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان الي جانب خفض الواردات وزيادة الرقعة الزراعية في مصر بنسبة20%.
وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية أن الدولة وفرت مليار دولار لتنقية المياه ونحن الاعلي كفاءة في افريقيا في استخدام الموارد المائية, ومن الاعلي كفاءة في العالم في هذا المجال.
وأشار الي ان تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة يحتاج الي الري الحديث وتعاون المستثمرين مع المزارعين لتحويل الري التقليدي الي حديث, موضحا أن هناك تجارب ناجحة في بني سويف في هذا الشأن ويتم تصدير الانتاج للخارج.
من جانبها, قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن من أهم الامور لتنمية الزراعة اتاحة مناخ داعم لمشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص, الي جانب الاصلاحات التشريعية والمؤسسية لاتاحة مناخ جاذب للاستثمار علاوة علي مشاركة القطاع الخاص لمساندة قطاع التنمية الزراعية والامن الغذائي.
وأشارت الي أن قانون الاستثمار يقدم حوافز وأهمها الضريبية حيث يدعم50% من التكلفة الاستثمارية علي مدار3 سنوات وتجدد3 سنوات أخري, موضحة ان مصر لديها مزايا لتحقيق نقلة نوعية لهذا القطاع, مشيرة الي أن هناك قانونا للشركات يناقش حاليا في البرلمان في اطار الاصلاحات التشريعية لدعم قطاع الزراعة.
وقالت ان مصر تدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وتقدم مساعدات مالية ودعما لقطاع الزراعة, وأشارت في هذا الصدد الي التمويل الذي يقدمه البنك الزراعي لدعم الفلاح, الي جانب تشجيع جميع البنوك لدعم قطاع الزراعة.
 

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
الأكثر قراءة
Facebook تابعنا على