الخميس 11 من ربيع الأول 1439 هــ  30 نوفمبر 2017 | السنة 27 العدد 9713    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
كلاكيت ثالث مرة‏..‏ المالية تثبت الدولار الجمركي لنهاية ديسمبر‏..‏
والأسواق تتجه إلي الاستقرار
شروق حسين
30 نوفمبر 2017
أكدت‏,‏ غرفة القاهرة التجارية‏,‏ أن قرار وزارة المالية الخاصة بتثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة شهر بداية من ديسمبر المقبل للمرة الثالثة علي التوالي‏,‏ يؤدي إلي استقرار أسعار السلع بالأسواق‏,‏ مشيرة إلي أن الاقتصاد القومي بدأ في مرحلة التعافي خاصة بعد إلغاء قيود السحب والإيداع علي العملية الاستيرادية للسلع غير الأساسية‏,‏ الذي يؤكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يسمح بهذا الإجراء مع توافر النقد الأجنبي في السوق المحلية‏.‏

وأشار, المهندس إبراهيم العربي, رئيس غرفة القاهرة التجارية, إلي أنه مع بداية قرار تحرير سعر الصرف كان هناك تغيير يومي في سعر الدولار الجمركي وفقا لتغير سعر العملة في البنوك, الأمر الذي كان يؤدي إلي تذبذب حركة الأسواق, ولكن بعد ذلك تم وضع سعر استرشادي لمدة شهر لتثبيت تكلفة السلع سواء تامة الصنع, أو مدخلات الإنتاج.

وأوضح, أنه مع استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية استقر سعر الدولار الجمركي الذي يتم احتسابه من وزارة المالية وفقا لمعطيات ومؤشرات, مؤكدا أن القرار سيؤدي إلي استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.

وأشار, إلي أن إلغاء القيود علي السحب والإيداع يؤكد أن الوضع الاقتصادي حاليا يسمح بذلك فالأمور بدأت تعود لنصابها الطبيعي, معربا عن أمله في عودة الرواج للأسواق وزيادة معدلات التشغيل وعدم الاكتفاء بوضع السيولة الموجودة لدي الأفراد بالبنوك للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة.

وأكد سامح زكي, عضو مجلس إدارة الغرفة, أن استقرار سعر الدولار الجمركي يؤدي إلي استقرار أسعار السلع في الأسواق, وبالتالي فلن ترتفع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة, ومن الممكن انخفاضها بنسب طفيفة بسبب توافر النقد الأجنبي بعد قرار البنك المركزي بإلغاء قيود السحب والإيداع النقدي علي الشركات.

وتابع: خاصة أن هذا الأمر كان يؤدي إلي تعطل المراكب في الموانئ لحين توفير النقد الأجنبي وعمليات الشحن, وبالتالي هذه العمليات كان يتم دفع غرامات عليها بالعملة الصعبة ولكن الآن لن يكون هناك تأخير وبالتالي ستنخفض التكلفة بنحو2 و3% وهي النسبة التي كانت تحمل بسبب هذا التأخير.

وأوضح, أن القرارات الأخيرة التي تتخذها الدولة بالنسبة للعملية الاستيرادية تعمل علي عودة الأمور لنصابها الطبيعي كما كانت قبل قرارات القيود المفروضة علي النقد الأجنبي في ظل عدم توافره لدي القنوات الشرعية.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على