الأحد 16 من صفر 1439 هــ  5 نوفمبر 2017 | السنة 27 العدد 9688    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
طارق حماد‏:‏ قضي علي السوق الموازية ورفع الحصيلة الدولارية
أسامة سيد أحمد
5 نوفمبر 2017
قال الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس إن تحرير سعر الصرف الذي تم إطلاقه في‏3‏ نوفمبر الماضي أثر بصورة إيجابية علي الاقتصاد المصري وساهم في خروج مصر من عنق الزجاجة والفترة الحرجة التي كانت تمر بها‏.‏

وأشار إلي أنه في مقدمة الايجابيات التي قدمها هذا القرار هو القضاء علي السوق الموازية أو السوداء وانتهاء المضاربات علي العملات الأجنبية والتعامل بسعر موحد للدولار داخل وخارج المؤسسات المصرفية وهو ماقلص من الخسائر التي كانت تتحملها الدولة لتوفير النقد الأجنبي في ظل سيطرة المضاربين علي حجم من سوق النقد وعدم توافر النقد اللازم لدي الجهاز المصرفي لتغطية القروض والاعتمادات المستندية المطلوبة من العملاء حيث إنه كانت البنوك تنتظر العطاءات التي يمنحها البنك المركزي لها والتي كانت غير كافية لتلبية احتياجات عملائها.


وأوضح أن زيادة حجم الصادرات المصرية هم أحد النتائج الهامة للقرار نظرا لخفض قيمة الجنيه بنسبة تعدت60% من قيمته السابقة للقرار مما منح ميزات تنافسية للمنتجات المصرية من السلع والخدمات ساهمت في خلق فرص تصديرية لدخول أسواق جديدة بدول العالم والتوسع في القائمة.

أكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف كانت متوقعة بعد مرور عام من التعويم ومنها القضاء علي السوق السوداء التي كانت تتميز بالعشوائية وعدم الشفافية حيث أصبح القطاع المصرفي له اليد العليا في سوق الصرف وانضباط عمل شركات الصرافة المتواجدة حاليا بسوق النقد وإلتزامها بإرسال مالديها للبنوك.

وأشار إلي أن القرار حسن من أداء البنك المركزي المصري والمؤسسات المصرفية ومنحها القدرة علي تلبية جميع طلبات السوق من النقد الأجنبي بعد توافر حجم كبير من الدولار لدي الجهاز المصرفي نظرا لاتجاه معظم حائزية لبيعه لعدم وجود أي استفادة من اكتنازه باعتباره مخزنا للقيمة وتحقيق عائد بفارق السعر بين البنوك والسوق السوداء.

وأضاف أن توافر النقد الأجنبي لدي البنوك سوف يؤدي إلي زيادة قدرة القطاع المصرفي علي زيادة معدلات النمو عبر إعادة توزيع الائتمان علي أكبر قدر من قاعدة العملاء بدخول قطاعات جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاع الصناعي والخدمي لتمويل الاقتصاد الحقيقي بدلا من التركيز علي الاقتصاد المالي وتمويل التجارة.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على