الأربعاء 22 من ذو الحجة 1438 هــ  13 سبتمبر 2017 | السنة 27 العدد 9635    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
البقالة التموينية تطالب المصيلحي بإلغاء عقوبات الحبس
شروق حسين
13 سبتمبر 2017
طالبت النقابة العامة لبقالي التموين‏,‏ وزير التموين والتجارة الداخلية‏,‏ بإلغاء عقوبةالحبس الخاصة بمخالفات بقالي التموين ضمن منظومة صرف السلع التموينية الحالية وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية فقط‏,‏ أسوة بأصحاب المخابز الذي قام الوزير بإلغاء عقوبات الحبس لهم في لائحة الجزاءات الجديدة التي تم الإعلان عنها أخيرا‏.‏

ماجد نادي, المتحدث باسم النقابة, أكد, أنه يجب إلغاء عقوبات الحبس للتاجر التمويني, خاصة بعد إلغائها لأصحاب المخابز, حيث إن الجهتين الوحيدتين اللتين تعملان في مجال الدعم السلعي للمواطن هي المخابز والبقالين وبالتالي فيجب معاملتهم بالمثل. وأشار إلي أن أبسط محضر يتم تحريره للبقال التمويني يضم شقا جنائيا وهو ما يعرض البقال للحبس, فإذا حرر محضر غلق يتم حبس التاجر, وإذا لم يعلق قائمة بأسعار السلع يتعرض أيضا للحبس, بالرغم من أن أسعار السلع لم تعد كما كان في السابق فالجميع يعلم أسعار السلع وحقوقه وقيمة العم المخصص له البالغة51 جنيها. وأضاف: العقوبات التي يتم تحريرها لا تكتفي بالشق الجنائي ولكن يكون لها أيضا شق إداري حيث يتم حرمان التاجر التمويني من الحافز لمدة شهرين في حالة مخالفته للقواعد والشروط الخاصة بلائحة الجزاءات والعقوبات. وقال: إن النقابة رفعت مذكرة رسمية بهذه المطالب التي وصفها بـ المشروعة خاصة أنها تحمي حقوق بقالي التموين, وتعمل علي استقرار عملية صرف السلع للمواطن حيث إن التاجر عندما يشعر بالطمأنينة سينعكس الأمر بالإيجاب علي تعاملاته مع المواطنين. وأوضح أن سيتم عقد اجتماع عاجل مع وزير التموين خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة عقوبة حبس البقالين وزيادة هامش ربح البقال في كل سلعة يتم طرحها علي البطاقات التموينية, حيث إن هوامش ربح البقالين حاليا أصبحت غير ملائمة وغير كافية, لاسيما في ظل حالة الغلاء والتضخم التي تشهدها البلاد. وأكد أن وزارة التموين تدرس حاليا تطبيق نظام الدفع النقدي علي البقالين بمعني أن يقوم كل تاجر تمويني بشراء السلع بأمواله الخاصة لبيعها للمواطن, بدلا من استلامها من مخازن شركات الجملة دون مقابل, علي غرار ما تم في منظومة الخبز من تحرير سعر الدقيق. وأشار إلي أنه في حالة تطبيق هذا النظام فيجب علي الوزارة زيادة هامش ربح التاجر, خاصة أن هامش الربح حاليا غير مجدي, ولم يقبل التاجر علي دفع رأسماله في سلع لن تضر عليه مكسب ويمكنها أن تعرضه للخسائر في ظل ارتفاع تكلفة النشاط التجاري.
 

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
الأكثر قراءة
Facebook تابعنا على