الأحد 14 من ذو القعدة 1438 هــ  6 أغسطس 2017 | السنة 27 العدد 9597    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
فتاوي معاصرة
أمانة الفتوي بدار الافتاء
6 أغسطس 2017
معرض يقوم ببيع سيارات بالتقسيط وبالنقد‏,‏ وفي حالة البيع لا يتقاضي مقدما من الثمن‏,‏ إلا أنه يحرر بثمن السيارة شيكات إلي البنك‏,‏ وبعدها يقوم البنك بإعطاء صاحب المعرض ثمن السيارة نقدا‏,‏ ويقوم البنك بعد ذلك بتحصيل الشيكات المقسطة من المشتري‏.‏ فما الحكم في البيع بهذه الصورة؟

هذه الصورة عبارة عن مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض والعميل, وتكييفها شرعا: أنها تتضمن معاملتين; يأخذ البنك في المعاملة الأولي السيارة نقدا بثمن حال, ثم يبيعها في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجل معلوم الأجل والأصل والزيادة.
ومن المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلي أجل معلوم, والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا علي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء; لأنها من قبيل المرابحة, وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل; لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن; قصدا لحصول التراضي بين الطرفين علي ذلك, ولعدم وجود موجب للمنع, ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
ولا يعد ذلك من قبيل الربا; لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا.
 

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على