الخميس 19 من شوال 1438 هــ  13 يوليو 2017 | السنة 27 العدد 9573    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
اتحاد الغرف يستعين بـلجنة استشارية لدراسة لائحة الاستثمار
غموض في بعض المواد حول نسبة العمالة الأجنبية‏..‏ والمصري‏:‏ هدفنا مصلحة المستثمرين
شروق حسين
13 يوليو 2017
قرر اتحاد الغرف التجارية تأجيل الاجتماع الأخير قبيل إبداء رأيه النهائي في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد‏,‏ وأرجع ذلك إلي ضرورة مشاركة استشاريين فنيين وقانونيين بالاجتماع للخروج بتوصيات سليمة قائمة علي أسس قانونية قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لضمان حقوق جميع الأطراف‏.‏

محمد المصري, نائب ثاني رئيس الاتحاد, قال: إنه تم تأجيل آخر اجتماع كان مقررا عقده أمس لبداية الأسبوع المقبل للاستعانة بالمكاتب الاستشارية الفنية والقانونية, لكي يكون رأي الاتحاد نابعا عن قاعدة قانونية سليمة, مشيرا إلي أنه سيتم إرسال توصيات الاتحاد فور الانتهاء منها لمجلس الوزراء باعتباره صاحب القرار.

وأشار إلي أنه بالرغم من إمكان صدور اللائحة التنفيذية خلال أيام, إلا أنه ستكون هناك لجان استماع باللجان الاقتصادية, والتشريعية للائحة بمجلس الشعب, وبالتالي فلا يعتبر الاتحاد تأخر في إرسال ملاحظاته التي يمكن الاستعانة بها وأخذها في الاعتبار من منطلق أن الاتحاد يعبر عن الجهة التي ستقوم بتنفيذ هذه اللائحة وبالتالي فلابد أن تتماشي اللائحة مع زيادة الاستثمار وجذب المستثمرين.

وعن ملاحظات الاتحاد حول اللائحة, أوضح أنه حتي الآن لم يخرج الاتحاد بملاحظات محددة سوف تصدر بعد الانتهاء من الاجتماع الأخير, مشيرا إلي أنه يري من وجهة نظره أن طول اللائحة تعتبر من أهم النقاط حيث تتكون اللائحة من100 صفحة.

وأضاف: كما أن نسبة العمالة الأجنبية في المشروع غير واضحة حيث تنص اللائحة علي أنها10% ومن الممكن أن تزيد علي20%, كما أنه لم يتم تحديد هل هذه النسبة في المشروع القائم أو التوسعات وهو الأمر الذي يسبب لبسا لدي المستثمر.

وأكد أن الفترة الحالية تحتاج بشدة للإسراع في الخروج باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لضمان خروج الاقتصاد القومي من عنق الزجاجة فالاقتصاد لا يحتمل رفاهية الوقت في الوقت الراهن, مشيرا إلي أن الاقتصاد لن يعود لسابق عهده إلا من خلال زيادة الإنتاج التي تؤدي بدورها إلي وفرة المنتجات بالأسواق مما يؤدي إلي استقرار أسعار السلع, إضافة إلي زيادة معدلات التصدير الأمر الذي يؤدي بدوره إلي زيادة التدفقات من النقد الأجنبي.

الدكتور علاء عز, الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية, قال: إن الاتحاد عقد حتي الآن نحو5 اجتماعات لدراسة مسودة اللائحة التنفيذية التي سيتم إقرارها خلال الفترة المقبلة لضمان خروجها بشكل جيد يضمن جذب الاستثمارات الجديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة, الأمر الذي سيزيد من التدفقات من النقد الأجنبي للسوق المحلية.

وأشار إلي أنه حتي الآن تتم دراسة اللائحة التنفيذية وتتم مقارنتها بقانون الاستثمار لضمان عدم وجود اعتراض فيما بينهما, كما أنه ستتم بعد ذلك مناقشة اللائحة ككل, موضحا أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع الجاري ثم سيتم عقد آخر اجتماع الأسبوع المقبل الذي كان من المقرر عقده نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف: ليكون إجمالي الاجتماعات الخاصة بلائحة قانون الاستثمار نحو6 اجتماعات, علي أن يتم الإعلان عن رأي الاتحاد في اللائحة التنفيذية والملاحظات التي ستتم عليها والمقترحات الخاصة بالتعديل بعد آخر اجتماع.

وتابع: الاتحاد يقوم بدراسة القوانين بعناية للخروج بقوانين قادرة علي دفع عجلة التنمية للأمام وهو الأمر الذي دفعه لمناقشة قانون الاستثمار الموحد في نحو40 اجتماعا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه من خلال مناقشته بشكل موسع والاستعانة بخبراء متخصصين في المجال لإبداء رأيهم فيه.
 

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على