السبت 7 من شوال 1438 هــ  1 يوليو 2017 | السنة 27 العدد 9561    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
إنقاذ وإصلاح
شروق حسين
1 يوليو 2017
قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية‏:‏ إن جميع التشريعات الاقتصادية التي تم اتخاذها علي مدار الأعوام الماضية جاءت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي فتم إصدارها لتصحيح الأوضاع‏.‏ وأشار إلي أنه بالرغم من التأثيرات السلبية لبعض هذه القرارات علي السوق المحلية منها ارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم إلا أن هذه التأثيرات سيتجاوزها الاقتصاد والشعب المصري بحلول منتصف العام المقبل‏.‏

وأوضح أن الفترة الحالية هي أصعب مرحلة يمر بها الاقتصاد ويعاني منها الشعب ولن تأتي فترة أصعب منها, مشيرا إلي أن المواطن قادر علي التحمل لتجاوز هذه الأزمة والخروج منها خلال2018 وبدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وقال: إن تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية ليس بالأمر العسير ولكن المشكلة تتمثل في إعادة بناء الاقتصاد القومي بشكل قوي فالتشريعات لوحدها لا تكفي ولكن يجب أن تطبق علي أرض الواقع الأمر الذي يتطلب زيادة معدلات الإنتاج التي لا يقدر عليها القطاع الخاص أو الحكومة بمفردهم فلابد من زيادة الوعي لدي العمال والموظفين بضرورة زيادة الإنتاج والعمل بكامل طاقتهم الإنتاجية لدفع عجلة التنمية للأمام.
وطالب بضرورة خفض الإجازة الأسبوعية للعمال من يومين إلي يوم واحد خاصة أن الإجازة الأسبوعية الحالية تمثل104 أيام سنويا وإذا تمت إضافة لهم الإجازة الرسمية والدينية وإجازات الأعياد سوف تمثل أكثر من ثلث السنة يتم إهداره في الإجازات.
وتابع: وبالتالي فلابد من تغيير هذا النظام كما هو معمول به في الدول المتقدمة والاكتفاء بيوم واحد وإخلاص الجميع في عمله سواء رجال أعمال أو مسئولين حكوميين أو عمالا لضمان زيادة معدلات الإنتاج خاصة أن ضعف الإنتاج سبب رئيسي في زيادة الأسعار في ظل زيادة معدلات الطلب علي المعروض من السلع المختلفة الأمر الذي يزيد من أسعارها في النهاية بالسوق المحلية.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية بعد خروج اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وبالتالي ستزيد التدفقات الاستثمار خاصة أن القانو الجديد به محفزات للمستثمرين لتشجيعهم علي الاستثمار في السوق المحلية الأمر الذي سيزيد معدلات المشروعات الجديدة بالتالي ستزيد نسبة التشغيل وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج الأمر الذي سيؤدي بدوره إلي زيادة الإنتاج والمعروض من السلع.
وأكد أنه كلما استطاعت الحكومة تسريع وتيرة جذب المستثمرين وتنشيط السياحة وتنمية الصادرات ستزيد التدفقات من النقد الأجنبي الأمر الذي سيؤدي إلي تقوية الاقتصاد وخفض سعر الدولار بالسوق وبالتالي ستقل أسعار السلع مع توافر كميات منها تغطي احتياجات السوق.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على