السبت 7 من شوال 1438 هــ  1 يوليو 2017 | السنة 27 العدد 9561    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير:
ماجد منير
‏30‏ يونيو اســتثمار‏...‏ لا إفلاس
1 يوليو 2017
محطات مؤثرة شهدها الاقتصاد المصري علي مدار الثلاث سنوات الماضية‏,‏ بعد ثورة‏30‏ يونيو‏,‏ وانتخاب رئيس جديد للبلاد تختلف عن الفترة التي تلت ثورة‏25‏ يناير‏,‏ والتي توقفت وكادت أن تعرض البلاد للإفلاس‏.‏

ورصد اقتصاديون وخبراء في سوق المال لـالأهرام المسائي أبرز المؤشرات التي تحققت علي مدار الثلاث سنوات الماضية, والتي شهدت طفرة إعادة الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال برنامج إصلاح اقتصادي, شاملة واتخاذ إجراءات جريئة كان أبرزها تحرير سعر الصرف الذي فتح شهية المستثمرين الأجانب لضخ رءوس أموال جديدة في مصر.
اقتصاديون قالوا: إن36 شهرا مضت علي انطلاق ثورة الـ30 من يونيو, كانت دون شك نقطة تحول وانطلاقة نحو بداية جديدة لمصر, ليست فقط علي المستوي السياسي ولكن علي كل المستويات وأهمها المستوي الاقتصادي, والذي أخذ منحني جديدا ومهما, ونهض بالبلاد من عثرتها نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.. لافتين إلي أنه رغم التحديات الكثيرة التي واجهت الدولة خلال هذه الفترة, إلا أنها نجحت في تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة..
ولعل التشريعات الاقتصادية وحسبما يقول الخبراء والبرلمانيون: إنها حازت علي نسبة21% من إجمالي القوانين الصادرة في عهده قبل انعقاد مجلس النواب, ووافق عليها المجلس فور انعقاده في يناير2016, وركزت علي تحسين بيئة الأعمال, بما يسهل علي المستثمرين الدخول في عملية التنمية.
وشملت تلك التشريعات تعديل قانون الضريبة علي الدخل, لإخضاع صافي الربح الذي يحققه المصري خارج بلاده للضريبة, وإخضاع أرباح صناديق الاستثمار في الأوراق المالية, التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية من أدوات الدين عن80%, وتمكين شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بالسداد بالوسائل الإلكترونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد العام للغرف التجارية أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم صعوبته إلا أنه يعد خطوة مهمة, والشعب المصري قادر علي تجاوز التأثيرات السلبية له خلال الفترة المقبلة, متوقعا الخروج من الأزمة مع حلول منتصف العام المقبل.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على