الأحد 10 من شعبان 1438 هــ  7 مايو 2017 | السنة 27 العدد 9506    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: هشام لطفي سلَّام
رئيس التحرير:
عـلاء ثابت
الشواربي‏:‏ تحسين مناخ الاستثمار أهم‏..‏ إبراهيم‏:‏ ربط الجنسية بحجم الاستثمارات والعمالة أنسب لظروف البلد ‏..‏ وثابت‏:‏ الاستثمار الجديد يقدم كل المزايا للمستثمر
وليد الأدغم
7 مايو 2017
قالت الدكتورة شيرين الشواربي‏,‏ استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏,‏ انه يجب أولا معرفة ما هو الغرض من وراء منح الجنسية المصرية للمستثمرين الاجانب‏,‏ هل هو زيادة حجم الموارد من النقد الاجنبي‏,‏ ام للتيسير علي المستثمر الأجنبي ما هو متاح للمستثمر المحلي‏.‏

واضافت اذا كان قانون الاستثمار الجديد سوف يعطي نفس المميزات التي يحصل عليها المستثمر المحلي, للمستثمر الاجنبي, وقد يكون للأخير مميزات افضل, فما هو الداعي لذلك.
واوضحت ان الشغل الشاغل للمستمر الاجنبي هو وجود مناخ مناسب للاستثمار, وبيئة اعمال جيدة, وذلك من خلال القضاء علي المشكلات التي تواجهه في والتي تجعل مشروعه لا يظهر علي ارض الواقع إلا بعد مرور عامين, مشيرة الي ان تحسين بيئة الاعمال سوف تكون عاملا محفزا لجذب المستثمرين بغض النظر عن موضوع الجنسية.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, لابد من وضع شروط وضوابط معينة للأجانب الراغبين في الاستثمار بمصر والحصول علي الجنسية المصرية, بحيث لا تكون هذه الشروط ثابتة ولكن يمكن تعديلها من فترة الي اخري وإعادة النظر فيها بحسب الظروف التي تمر بها البلاد. واضاف عبد الفتاح يجب ان تكون هناك ضوابط محددة لهؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في الدخول باستثماراتهم الي مصر والحصول علي الجنسية المصرية, بحيث يجب معرفة مصادر هذه الاموال التي سيقوم بإيداعها للحصول علي الجنسية حتي لا يكون لها تأثير سلبي بعد ذلك.
واوضح ان فرص الاستثمار الموجودة بمصر كثيرة ومتعددة ولكن يبقي كيفية التسويق الجيد لها, فضلا عن تحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام من خلال القضاء علي التعقيدات البيروقراطية التي تمثل عائقا لجذب رؤوس الأموال, مشيرا الي اننا ننتظر ان تتحقق كل هذه الأمور من خلال قانون الاستثمار الجديد.
وقال الدكتور هشام إبراهيم, استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, ان فكرة منح الجنسية للأجانب موجود في معظم دول العالم, وليس به اية مشكلات, ولكن الحديث عن منح الجنسية للمستثمرين الاجانب في مصر مقابل وديعة دولارية تعد فكرة مسيئة للبلد. واوضح انه قد يكون من الأفضل ان تمنح الجنسية للمستثمرين الاجانب بناء علي حجم استثمارات بمبلغ معين يتم تحديده, وكذلك حجم العمالة المصرية في المشروع واشار الي انه اذا كان حصول المستثمر علي الجنسية المصرية سوف يسهل له عملية استثماراته داخل مصر, فليس هناك مانع من ذلك, خاصة وان ذلك سيكون كنوع من التحفيز علي زيادة حجم استثمارته. ولفت الي ان هذا الموضوع يحتاج الي وجود ضوابط تحكمه, خاصة وان لها ابعادا امنية وقومية واستراتيجية وسياسية, وبالتالي فلا يصح أن يتم النظر إلي بعد واحد فقط وهو الحصول علي مبلغ الوديعة, وترك باقي الابعاد الأخري. ومن جانبه قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية, ان فكرة منح الجنسية المصرية للمستثمرين الاجانب مقابل وديعة دولارية, لن يضيف جديد علي الاستثمارات الاجنبية في مصر, موضحا ان هناك العديد من الطرق التي يمكن ان تحفز علي زيادة حجم الاستثمارات وتمثل عاملا جاذبا لها دون اللجوء الي فكرة منح الجنسية.
واكد ان هذه التعديلات التي يناقشها مجلس النواب حاليا, اذا ما تم اقرارها, فلن تضيف جديدا علي الأوضاع الاقتصادية الحالية, مشيرا الي ان هناك الكثير من الأمور التي يمكن العمل عليها لتحسين مناخ الاستثمار وجعله جاذبا للاستثمارات, فضلا عن ان قانون الاستثمار الجديد والذي اوشك مجلس النواب علي إقراره به الكثير من الحوافز التي تشجع المستثمر الاجنبي علي الدخول باستثماراته الي مصر, فما الداعي لفكرة منح الجنسية.
 

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على