الجمعة 24 من رجب 1438 هــ  21 أبريل 2017 | السنة 27 العدد 9490    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: هشام لطفي سلَّام
رئيس التحرير:
عـلاء ثابت
النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة ترفض قانون‏12‏
العمالة غير المنتظمة تطالب النواب بتخصيص فصل كامل لهم في قانون العمل
كتبت ـ نهي رأفت‏:‏
21 أبريل 2017
طرحت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة مواد خاصة بهم‏;‏ حيث طالبت مجلس النواب بإضافتها في قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا قبل إقراره مؤكدة‏,‏

ضرورة تخصيص فصل خاص يتم إعداده مع ممثلة العمالة غير المنتظمة والنقابات المعنية بهم يتضمن كافة المزايا والحقوق لهذه الفئة علي أن يشمل ضرورة ربط التدريب التحويلي علي فرص العمل المتاحة بإعانة البطالة; حتي يتم إلحاق المتدرب بفرص العمل المتاحة ويتضمن تيسير تسجيل العمالة غير المنتظمة بمكاتب العمل.
وطالب محمد عبد القادر أمين عام النقابة بتعديل المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في مشروع القانون علي أن تنسجم مواد القانون مع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة; حيث خالف مشروع القانون المادة رقم9 من الدستور وكذلك المادة.42
وناشدت النقابة مجلس النواب ورئيسه بتشكيل لجنة لفحص ملف الأموال التي حصلتها وزارة القوي العاملة بشـأن العمالة غير المنتظمة من خلال لجنة تقصي حقائق حول هذه الأموال أو تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية لفحص القوائم المالية لوحدات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بالقوي العاملة.
وأوضح أن قانون العمل12 لسنة2003 لم ينظم أوضاع العمالة غير المنتظمة ولم يوفر الحماية لهم; حيث صدر هذا القانون في ظل نقابات لم تدافع عن العمال وخول لوزارة القوي العاملة رسم سياسة ومتابعة تشغيل والتي أصدرت الوزارة القرارات أرقام213 لسنة168,2003 لسنة5,2007 لسنة50,2011 لسنة329,327,2014 لسنة2015 بشأن العمالة غير المنتظمة التي حددتها المادة26 من قانون العمل12 لسنة2003 وجاءت هذه القرارات مخالفة لنصوص مواد قانون العمل أرقام26; حيث لم تنص هذه المادة علي تحصيل جباية من رجال الأعمال بشكل مخالف لمواد الدستور9 و38 و.42

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
الأكثر قراءة
Facebook تابعنا على