السبت 5 من جمادي الآخر 1438 هــ  4 مارس 2017 | السنة 27 العدد 9442    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: أحمد السيد النجار
رئيس التحرير:
عـلاء ثابت
محمد عبده‏..‏ الصحـفي الأكبـــــــــــر
يكتب لـالأهرام المسائي‏:‏ جعلوني قارئـــا الدكتور مصطفي جودة
4 مارس 2017
إن مما تثلج به الصدور‏,‏ وترتاح له النفوس‏,‏ ويبعثنا علي الثقة بحسن مستقبلنا‏,‏ ما نراه من إقدام أبناء قطرنا علي الأعمال الخيرية‏,‏ وجدهم ونشاطهم في تأليف الكلمة‏,‏ وضم الشمل

, واتحاد المقصد لنجاح البلاد وتقدمها, وأخذهم بالوسائل الحقيقية التي تؤدي الي ذلك وإن سبقنا إليها سكان الممالك المتمدنة وبغوا بها آمالهم من الثروة والقوة وكمال السطوة. وهي إنشاء الجمعيات الخيرية المتعددة تختلف أشكالها, وتتحد مقاصدها, وتتعدد أماكنها, وطرق سيرها, وتتفق غاياتها وفوائدها, فتكون علي تنوع وظائفها بمنزلة بدن واحد ذي أعضاء مختلفة يقوم كل عضو منه بما يعود علي البدن كله بالصحة والقوة, ويزيدنا أملا وثقة ما نشاهده من تأييد الحكومة السنية لتلك الجمعيات وشد عضدها بما تبديه من المساعدات لها في كل ما يوجب ثباتها وتقدمها وتشييد أركانها وتقوية دعائمها
هذه الكلمات من المقالة الأولي للأستاذ محمد عبده بعنوان: حكومتنا والجمعيات الخيرية, المنشورة في العدد942 من جريدة الوقائع المصرية الصادرة في19 أكتوبر.1880 نشرت هذه المقالة بعد عشرة أيام من توليه إدارة المطبوعات في وزارة الداخلية ورئاسة تحرير جريدة الوقائع المصرية في التاسع من أكتوبر.1880 بمجرد توليه الوقائع المصرية,غير في إدارتها, وأدارها مثلما تدار كبريات الصحف في زمننا هذا, وأنشأ فيها قسما أدبيا لإرشاد الأمة ولإصلاح الأخلاق وتثقيفها كما كان يحلم ويتمني علي أساس حضاري. استمر في عمله هذا اثنين وعشرين شهرا حيث فصل منه في العاشر من يوليو.1882 الي جانب إدارته الصحيفة, ترك لنا36 مقالا صحفيا رائعا, تمثل إرثا إصلاحيا وثقافيا عظيما لهذا الوطن وللتاريخ. كانت المقالات رائدة وأصيلة.
كانت المقالة الثانية بعنوان: احترام قوانين الحكومة وأوامرها, العدد31,952 أكتوبر1880, كتب فيها الأستاذ: إنما تسعد البلاد ويستقيم حالها إذا ارتفع فيها شأن القانون, وعلا قدره واحترمه الحاكمون قبل المحكومين, واستعملوا غاية الدقة في فهم فصوله وحدوده والوقوف علي حقائق مغزاه وسهروا لتطبيق أعمالهم جزئية وكلية علي منطوقه الحقيقي ومفهومه, عند ذلك تحيا البلاد حياة حقيقية, وتسري فيها روح السعادة وتهطل عليها سحائب الرحمة, فتخصب بها أرض الثروة لكون جميع الأعمال علي اختلافها حينئذ متجهة الي غاية واحدة هي النفع العمومي.
ألمقالة الثالثة: حب الفقر أو سفه الفلاح(1), العدد25,969 نوفمبر1880, والرابعة: عدنا والعود أحمد الي موضوع حب الفقر أو سفه الفلاح, العدد18,988 ديسمبر1880, والخامسة: حب الفقر أو سفه الفلاح(3), العدد29,1024 يناير.1881 كان في المقالات الثلاث مدافعا عن الفلاح المصري ودوره, وأنه كان دائما محملا بالأثقال النقدية التي لا يطيقها من ضرائب متنوعة علي الأراضي متجددة علي الدوام ولا تقف عند حد, حتي بلغت بهم نهاية لا يستطيعون معها الأداء لشيء, مما فرض عليهم, والحمد لله أصبحوا في هذه الأيام, وقد خففت عنهم الأحمال الثقيلة, وألغي كثير من الضرائب غير القانونية, ووقفت المطلوبات عند حد معروف, فتوافرت علي الأهالي ثمرات أتعابهم وأضاف:.. مضت الأيام وانقضت التي كان فيها قدر الفلاح مجهولا, وكان يستعمل في الأعمال كما تستعمل الدواب والماشية لا يعلم لأي شيء يشتغل ولا لأي شخص يعمل. هل يعمل لنفسه أو لغيره حتي صار يعد جميع الأعمال لغيره لا لنفسه أما الآن فقد عرفت الحكومة قدر رعاياها, وتقدمت إليهم بجميع الوسائل النافعة لهم, وسارت أوامرها الشديدةفي أنحاء البلاد سيرا حثيثا, ناطقة بأن لا سلطة لأحد من الحكام علي أحد من الناس إلا فيما ينفعهم ويعود عليهم بثمرات الثروة والوقاية من موجبات الضرر. علق السيد محمد رشيد رضا علي هذه المقالات الثلاث بقوله: لله در الأستاذ كاتب هذه المقالات فقد أحاط في بدايته بما لم يحط به غيره الي الآن, فإن هذه المفاسد الاقتصادية لا تزال راسخة في البلاد, ولو أنها عملت بإرشاده فيها لبقيت ثروتها في أيديها, ولما تمكن نفوذ الأجانب فيها, ولا تزال محتاجة الي أمثال هذه النصائح, وأين الناصحون؟.
المقالة السادسة: المعارف(1), العدد20,990 ديسمبر.1880 كتب الأستاذ في بدايتها: كثر تحدث الناس في شأنها في هذه الأوقات, وكأنهم لما فرغوا من الأفكار المتعلقة بالأمور المالية والإدارية, وما كان فيها من الاضطراب وتنوع الأحوال, وتقلب الأشكال, إذ كفتهم الحكومة أمر ذلك كله بثباتها, وتبصر رجالها العقلاء, أخذوا يلتفتون الي مابه حياتهم الحقيقية, ونمو هيئتهم الاجتماعية, وظهور شأنهم بين الناس, وحسبانهم في عداد أهل العالم, وهو العلم النافع الذي رأينا جيراننا من الممالك نالوا به السيادة علي غيرهم, وطفقوا يتذاكرون فيما به يكون تقدمه والوسائل الموصلة الي انتشاره في أقطاره, موجهين آمالهم الي نظارة المعارف العمومية لأنها ذات الشأن فيه. تحدث في هذه المقالة عن العلم والتعليم والمدارس, متتبعا التعليم منذ افتتاح المدارس في عهد محمد علي. تبع ذلك بمقالة بعنوان المعارف(2), العدد23,993 ديسمبر1880, حيث تابع حديثه عن التعليم, وجهود الحكومة في الارتقاء به بحيث تكون الاستفادة تعقلا وتبصرا, لا حفظا ولقلقة, كما تحدث عن منشورات وتنبيهاتها الحكومة التي تدعو الي كيفية التعليم وطرق التفهيم, الأمر الذي شرح صدور العامة والخاصة بهذه التنبيهات الأكيدة, والتعليمات المفيدة.كما تحدث عن إعداد المعلمين المؤهلين والكتب التي يدرس منها التلاميذ قائلا: لا شك في كون الكتب الموجودة في العلوم العربية مثلا ليست أساليبها سهلة المأخذ علي التلامذة, ولا موافقة لطريقة التعليم في المدارس من اشتغال التلميذ بفنون كثيرة في زمان واحد, وإنه يلزم إيجاد طريقة جديدة في التأليف, وإزالة كثير من الصعوبات التي عاقت كثيرا من الناس عن التعليم. فهل حصلت العناية بتصنيف تلك الكتب؟, وإن حصلت فبمن نيط تصنيفها, وهل شكل مجلس للنظر في مثل تلك التسهيلات, ودعي إليه أعضاء ممن لهم سعة في الفكر والإطلاع علي الطرق القديمة والجديدة, ويكون لهذا المجلس حق تحديد الكتب التي ينبغي تدريسها في أي الفنون. حقا كان الأستاذ الإمام سابقا عصره في الدعوة الي تطوير التعليم. تبع ذلك بالمقالة الثامنة: المعارف(3), العدد28,997 ديسمبر1880, حيث قصر حديثه فيها علي المدارس الليلية التي تم افتتاحها وفوائدها وضرورتها.
كانت المقالة التاسعة: التربية في المدارس والمكاتب الميري. العدد29,957 نوفمبر.1880 كتب عن هذا الموضوع الهام: من المعلوم البين أن الغرض الحقيقي من تأسيس المدارس والمكاتب والعناية بشأن التعليم فيها إنما هو تربية العقول والنفوس, وإيصالها الي حد يمكن المتربي من نيل كمال السعادة أو معظمها ما دام حيا وبعد موته, ومرادنا من تربية العقول إخراجها من حيز البساطة الصرفة والخلو من المعلومات, وإبعادها من التصورات والاعتقادات الرديئة, الي أن تتحلي بتصورات ومعلومات صحيحة, تحدث لها ملكة التمييز بين الخير والشر والضار والنافع, ويكون النظر بذلك سجية لها, أي يكون لنور العقل نفوذ تام يفصل بين طيبات الأشياء وخبائثها.. ومرادنا من تربية النفوس إيجاد الملكات والصفات الفاضلة في النفس وترويضها عليها, وإبعادها عن الصفات الرذيلة, حتي يكون المتحلي بها ناشئا علي ما يوافق قواعد الاجتماع البشري ولوازمه ومتعودا عليه.
كانت المقالة العاشرة بعنوان: وخاصة الرشوة, العدد13,984 ديسمبر1880, وفيها كتب عن الأضرار الجسيمة للرشوة وتفشيها, واختتمها بقوله: لا شك في أن سلوك طريق الاستقامة أهدي وأقوم وأفيد للعموم والخصوص وأحكم, وأما طرق الرشوة فهي قريبة العطب شديدة الخطر لا نري لمرتكبها نجاة خصوصا في هذه الأوقات التي أصبح فيها نظر الحكومة حديدا, ومن تواري تحت التستر وقتا, ظهر بعار الفضيحة في آخر.
كانت المقالة الحادية عشرة بعنوان العفة, العدد26,995 ديسمبر.1880 وكانت المقالة الثانية عشرة بعنوان القوة والقانون, العدد7,1031 فبراير.1881 شرح فيها دور القانون ووصفه بأنه سر الحياة وعماد سعادة الأمم, وأن القوة لا تأتي بثمرتها الحقيقية إلا إذا عضدت بإتباع الشرع والقانون العام الذي أقر العقلاء بوجوب اتباعه.
وكانت المقالة الثالثة عشرة بعنوان: ما أكثر القول وما أقل العمل, العدد15,1012 يناير.1881 وصف فيها ذلك بقوله: إن من أخس الأوصاف وأدناها أن يقول الإنسان ما لا يفعل, وأن يدل غيره علي ماضل هو عنه, وأن يعيب علي الناس ما لا يعيبه هو علي نفسه, وإن المتصف بهذه الصفات جاهل وناقص, وخبيث المقصد دنيء الهمة. كانت المقالة الرابعة عشرة بعنوان منتدياتنا العمومية وأحاديثها, العدد9,1033 فبراير1881, وكانت المقالة الخامسة عشرة بعنوان حاجة الإنسان الي الزواج, العدد7,1055 مارس1881, والمقالة السادسة عشرة بعنوان: حكم الشريعة في تعدد الزوجات, العدد1056, المقالة السابعة عشرة بعنوان خطأ العقلاء(1), العدد4,1079 أبريل1881, المقالة الثامنة عشرة بعنوان كلام في خطأ العقلاء(2), نشرت في العدد1082, المقالة التاسعة عشرة بعنوان: كلام في خطأ العقلاء(3), العدد19,1092 أبريل1881, والمقالة العشرون بعنوان: إبطال البدع من نظارة الأوقاف العمومية, العدد958, وصف فيه إبطال البدع بإنتصار جيش نور الهدي علي كتائب ظلم البدع والضلالة. كانت المقالة الحادية والعشرون بعنوان تنبيه رسمي. العدد16,1038 ربيع الآخر1298 هجرية, والمقالة الثانية والعشرون بعنوان الدوسة, العدد3,1078 ابريل1881, والمقالة الثالثة والعشرون بعنوان: ما هو الفقر الحقيقي في البلاد, العدد28,1073 مارس.1881 المقالة الرابعة والعشرون: وضع الشيء في غير محله, العدد7,1105 مايو.1881 عرفه الأستاذ بأنه: هو تصرف مضر يدعو إليه الجهل بالعواقب أو عدم الاكتراث بما يترتب عليه من المضار, وإننا نذكر من أمثاله بعض الأوضاع الإلهية التي ألهمنا الله حكمتها, وأرشدنا بالفطرة الي فائدتها, ثم أقام لنا من الحوادث برهانا علي المضار التي تأتي من سوء التصرف فيها, والعدول بها عن وضعها... لكن من الأسف أن كثيرا من أرباب هذه المنح مع إحساسهم من أنفسهم هذه الصفة الجليلة فيهم, ينحرفون بها عن هذا الوضع الحق فيستعملون تلك الآلة الرفيعة للوصول الي غايات ساقطة.. ويبذل هذا الجوهر النفيس في منافسة الأنداد في ذلك ومغالبتهم, وإلقاء العداوة والبغضاء بين المحبوب وبين طالبيه... غير أن هذه الأمور مع دقتها لا داعي إليها, والأتعاب التي تصرف فيها تفوق بألف ضعف اللذة التي تنال منها, وهي معلومة يخجل الإنسان بعد نيلها من جميع ما كان استعمله لها قبل ذلك. وزيادة علي الأتعاب التي هي خسارة محضة لا ربح فيها يفوت صاحب الإدراك وقتا غالي الثمن غالي القيمة يطالبه باعتنام فوائده وانتهاز فرصه, وهو في غفلة عنه بهذا اللهو.. فيمضي عليه من جميع تعرض نفسها علي فطنته وذكائه, فيحول عنها وجهه فتدبر عنه عازمة علي ألا تعود إليه قاطبة. كانت المقالة الخامسة والعشرون بعنوان: الكتب العلمية وغيرها, العدد11,1109 مايو.1881 قسم فيه الكتب التي يهتم بها المصريون الي كتب نقلية دينية مثل كتب التفسير والحديث وكتب الأخلاق, وكتب عقلية حكمية, وهي ما يبحث فيه عن الحقائق الوجودية, وأحوالها ولوازمها علي قدر الطاقة البشرية ومنها كتب الطبيعة والكيمياء والطب والرياضة, ولا تشتري إلا بالثمن الجسيم, ومنها الكتب الأدبية, ومنها كتب الأكاذيب الصرفة وهي ما يذكر فيها تاريخ أقوام علي غير الواقع, وتارة تكون بعبارة سخيفة مخلة بقوانين اللغة مثل كتب أبو زيد وعنتر, ومنها كتب الخرافات. كانت المقالة السادسة والعشرون بعنوان: اختلاف القوانين باختلاف الأمم, العدد19,1142 يونيو.1881 يقول مقارنا القوانين العالمية مع القوانين المصرية: أما القوانين التي كانت متناولة في بلادنا حتي اليوم فإنها ليست مضبوطة ولا معروفة عند الناس, بل بعضها يعرف بالقانون الهمايوني. وبعضها يسمي باللوائح, وبعضها يدعي بتعليمات الحقانية, والبعض الآخر منشور الأحكام, والبعض الأمر العالي الصادر في تاريخ كذا, وهكذا مما لا يحصي عدده, ولايمكن لأحد ما حصره, فكيف يعقل أن يكون هذا التشديد قانونا يقف العالم عند حدوده؟. فمن الواجب إصلاح هذا الخلل البين الذي أضاع الحقوق, وأضر بالأمن, ومن اللازم الإسراع به, وعدم تفويت الوقت وإضاعة الزمن في الأقوال التي لا طائل تحتها, ويلزم أن تكون القوانين مستوفاة جميع القيود والشروط. كانت المقالة السابعة والعشرون بعنوان: تأثير التعليم في الدين والعقيدة, العدد9,1186 أغسطس,.1881 والمقالة الثامنة والعشرون بعنوان: بقايا مسألة تأثير التعليم في العقيدة, العدد29,1197 رمضان,1298 هجرية. كانت المقالة التاسعة والعشرين بعنوان: نيل المعالي بالفضيلة, العدد1,1223 أكتوبر.1881 والمقالة الثلاثون بعنوان: العلم وتأثيره في الإرادة والاختيار, العدد3,1271 سبتمبر.1881 وكانت المقالة الحادية والثلاثون بعنوان: الملكات والعادات( لم يورد المؤلف رقم العدد وتاريخ النشر لهذا المقال). كانت المقالة الثانية والثلاثون بعنوان: الحياة السياسية, العدد28,1267 نوفمبر.1881 يقول فيها: ولقد كان بعض الناس يحاولون خلع الشعار الوطني عن ذوي الحقوق والواجبات في مصر وإلباسهم جميعا لباس الجهالة والذل, ولكن أبت الحوادث إلا أن تثبت لنا وجودا وطنيا ورأيا عموميا ولو كره المبطلون. علي أن منهم فئة لا يزالون يؤلمون أسماعنا بما يكررون من سفاسف القول, من مثل أننا تعودنا احتمال الظلم والحيف, وألفنا الخدمة والرق, فلن يستقل لنا رأي. ولن نهتدي سبيل الحرية, كأنما هم لا يعلمون أن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك الحيف أعصارا.. وأن العالم بأسره كان فريقين أحرارا يظلمون, وعبيدا يطيعون. كانت المقالة الثالثة والثلاثين بعنوان: الشوري, العدد24,1289 ديسمبر1881, والمقالة الرابعة والثلاثون: الشوري والقانون, العدد25,1290 أغسطس1881, والمقالة الخامسة والثلاثون: التمرن والاعتياد, العدد4,1400 مايو.1882 كانت مقالة فلسفية صوفية, كان الإمام يحس بحرارة العدوان البريطاني الوشيك علي مصر, بدأها: حصول صورة الشيء في النفس علم, وميلها الي طلبه أو تركه إرادة, والتصميم علي أحد الأمرين عزم, وليس بعده إلا الطلب بالفعل أو الترك, والترك لا يحمل النفس كبير مشقة سوي الوقوف علي كون المتروك من الأمور التي تكلف بها النفس تكليفا ضروريا أو كماليا كان من الأمور المباحة أو المحظورة. فإذا وقفت علي حقيقته انصرفت عنه انصرافا. كانت المقالة السادسة والثلاثون بعنوان: التمدن, العدد20,1017 يناير1881.
ما تجدر ملاحظته أن السيد محمد رشيد رضا لم يرتب المقالات ترتيبا تاريخيا, ولم أشأ أن أغير ذلك.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على