السبت 21 من جمادي الاول 1438 هــ  18 فبراير 2017 | السنة 27 العدد 9428    العددالحالي
رئيس مجلس الإدارة: أحمد السيد النجار
رئيس التحرير:
عـلاء ثابت
وزارة الأمل في المستقبل
يحيي مصباح
18 فبراير 2017
بعد طول انتظار أعلن المهندس شريف إسماعيل تشكيل حكومته الجديدة القديمة‏,‏ وعرض التشكيل الجديد علي مجلس النواب فوافق عليه بالإجماع‏,‏ وقد شمل التعديل الوزاري تسع حقائب وزارية‏,‏ بالإضافة إلي أربعة نواب لوزيري الزراعة والتخطيط‏.

والوزراء الجدد هم د. عبدالمنعم البنا وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي خلفا للدكتور عصام فايد, والمستشار عمر مروان وزيرا لشئون مجلس النواب خلفا للمستشار مجدي العجاتي, والدكتورة سحر نصر لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بعد دمج الوزارتين, والدكتور علي المصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية خلفا للواء محمد علي مصيلحي, ود. هشام الشريف وزيرا للتنمية المحلية خلفا للدكتور أحمد زكي بدر, ود. هالة السعيد وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلفا للدكتور أشرف العربي, ود. خالد عبدالغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور أشرف الشيحي, ود. طارق شوقي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني خلفا للدكتور الهلالي الشربيني, والمهندس هشام عرفات وزيرا للنقل خلفا للدكتور جلال سعيد, بالإضافة إلي ثلاثة نواب لوزير الزراعة وهم د. محمد عبدالتواب لشئون الاستصلاح الزراعي, ود. مني محرز لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة, ود. صفوت عبدالحميد لشئون الخدمات والمتابعة, ونائب واحد لوزيرة التخطيط هو الدكتور صلاح عبدالرحمن للإصلاح الإداري.
وقد حظيت وزارة الزراعة باهتمام بالغ في هذا التعديل حيث شمل التعديل تعيين وزير جديد وثلاثة نواب, وهو أمر طبيعي حيث تشكل الزراعة موردا هاما للدخل, ويستحوذ القطاع علي ثلاثين مليون مواطن يعملون به ويعيشون علي الدخل منه, وهم يشكلون ثلث سكان مصر تقريبا, والأمل معقود علي الدكتور البنا ليقود الوزارة لتحقيق الاستقرار والنمو في هذا القطاع الهام, وفي تنفيذ المشروعات القومية وعلي رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان, ومشروعات استصلاح الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية وتحويل الوزارة إلي وزارة خدمية مهمتها الإرشاد والبحوث العلمية, ووضع الضوابط لتنفيذ مشروع إنشاء مائة ألف صوبة زراعية لزيادة معدلات التصدير إلي الخارج, أما تعيين ثلاثة نواب دفعة واحدة فيأتي بهدف إعادة هيكلة الوزراة ورفع كفاءتها من خلال الاهتمام بثلاثة ملفات تشكل أهم وأخطر الملفات خلال الفترة القادمة, وهي القطاعات المستهدف تطويرها, لتلبي وتتوافق مع خطة الدولة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي, لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية, وتصدير الفائض منها للخارج لدعم العملة الوطنية وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات.
وبالطبع فإن تأخر إعلان التشكيل الوزاري جاء نتيجة اعتذار العديد من المرشحين, ولهم أسبابهم المختلفة, لكن هذا لم يؤثر علي اكتمال التعديل الوزاري وتشكيل الحكومة الجديدة التي أصبحت, بعد موافقة البرلمان وحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس, جاهزة للعمل علي تطوير وإصلاح الجهاز الحكومي, وكلنا ثقة في أن الوزراء الجدد والمجدد لهم من الحكومة القديمة سوف يبذلون قصاري جهدهم من أجل تلبية نداء الوطن وتحقيق مصالح المواطن الذي يعول الكثير عليهم, وخير دليل علي ذلك هو مواصلة الجنيه تعافيه أمام الدولار بالبنوك العاملة في السوق المحلية, وتوقع استمرار انخفاض العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة, وهو ما يثبت أن تعويم الجنيه كان من القرارات الصعبة للحكومة السابقة لكنها اتخذته وهي تعلم أنه قرار صائب سيعود علي الاقتصاد والوطن بنتائج طيبة.
كما نتمني من المواطنين ومن وسائل الإعلام إعطاء الفرصة للوزراء الجدد لينفذوا برامجهم ورؤاهم, وعدم محاسبتهم بالقطعة ومهاجمتهم علي كل قرار يتخذونه, حتي يستطيع الوزراء العمل بدون ضغوط الخوف من الرأي العام, متمنين التوفيق لهم من أجل مصلحة الوطن والمواطن, وتحيا مصر.

رابط دائم: 
البريد الإلكتروني
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق
Facebook تابعنا على