|
تبحث اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة في اجتماعاتها بطرابلس برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء بالبلدين في الرابع والخامس من ديسمبر المقبل ما تم تنفيذه من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين مصر وليبيا خاصة ما يتعلق بتنظيم شروط استخدام العمالة بما يحافظ علي استقرار العمال المصريين في ليبيا وإقامة منطقة سياحية مشتركة والتعاون في مجال السياحة و التعليم العالي وإقامة منطقة صناعية وتجارية وخدمية حرة بين البلدين, وتشجيع وضمان الاستثمار إلي جانب التعاون في مجال الاستثمار بالقارة الأفريقية.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة العليا تسهيل أعمال المستثمرين بالبلدين لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية خاصة في مجال الطاقة والصحة والتشييد والبناء والمواد الغذائية والملابس الجاهزة, كما تبحث زيادة التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وتفعيل اتفاقيات رفع الحواجز علي تدفق الأفراد والسلع بين مصر والجماهيرية الليبية والتعاون في إقامة شبكة موحدة من البنية التحتية والمطارات والموانيء والطرق والأسواق لدعم المشاركة الاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادي خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المختلفة تنفيذا لتوجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين.
وسوف تستعرض اللجنة إجراءات الإسراع بإقامة المنطقة الصناعية المشتركة بما يساعد علي توفير فرص عمل للشباب المصري والحد من ظاهرة الرغبة في الهجرة إلي أوروبا, حيث تقوم الحكومة الليبية بجهود للتصدي للهجرة غير المشروعة لأوروبا عبر الأراضي الليبية والتي يقع ضحيتها عدد من الشباب المصري. ومن المقرر أن تناقش اللجنة العليا المصرية الليبية أيضا آليات دعم تأسيس المصرف المصري الليبي بما يساعد علي دفع حركة الاستثمار وإقامة المشروعات المشتركة ودفع حركة التجارة بين البلدين
خاصة أن الجانب الليبي كان قد تعهد بضخ استثمارات تقدر بمليار دولار في السوق المصرية لإقامة مشروعات استثمارية متنوعة يمكن تصدير الفائض من منتجاتها للأسواق الخارجية ومن بينها مشروعات لتصنيع الدواء والمستحضرات الطبية بالاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة في هذا المجال الحيوي.
وسوف تتطرق أعمال اللجنة إلي العمل علي إقامة مشروعات زراعية مشتركة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في البلدين من المنتجات الزراعية خاصة الحبوب الزيتية والأعلاف والقمح والفول والذرة, إلي جانب تفعيل اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي لتنفيذ أنشطة علمية وبحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والهندسة الوراثية والاستشعار عن بعد وبحوث الطاقة المتجددة خاصة الشمسية وإدارة الموارد المائية.
وتسبق اللجنة العليا المشتركة اجتماعات اللجنة التحضيرية التي تضم الوزراء المعنيين من الجانبين المصري والليبي ومجموعة من الخبراء المختصين, وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل بطرابلس.
|
