|
 | | جمال مبارك |
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ان الحزب الوطني وحكومته سوف يبدآن أكبر و أعمق إصلاح مؤسسي في القطاع الصحي المصري في السنوات القادمة و علي مدي برنامج يستهدف تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي عقب إقراره في الدورة البرلمانية الجديدة و الذي يغطي بالحماية التأمينية غير القادر بصورة كاملة أوجزئية مع التطبيق بصورة تدريجية علي المحافظات وداخل كل محافظة و ذلك علي مدي السنوات العشر المقبلة.
جاء ذلك خلال الحوار الموسع الذي أجراه جمال مبارك مساء أمس مع قيادات وزارة الصحة في المؤتمر الذي يحمل عنوان' تطوير الخدمات الصحية' والذي عقد بمدينة شرم الشيخ و يستهدف رعاية صحية أفضل للجميع.
وأكد جمال مبارك أن الرئيس حسني مبارك حدد ووضع بوضوح نظام التأمين الصحي الجديد علي قمة الأجندة البرلمانية في خطابه المهم في افتتاح الدورة البرلمانية مما يحتم ضرورة الانتهاء من هذا التشريع الذي قام حياله الحزب الوطني بجهد كبير خلال السنوات الماضية والذي سيفتح الحزب حوارا موسعا حوله في المجتمع لطرح الرؤية الكاملة لكل أركانه وعلي رأسها تمويله.
وأشار أمين السياسات إلي أن الموازنة العامة للدولة توجه2 مليار جنيه حاليا للعلاج علي نفقة الدولة وعلي الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل نجد أن60% من الإنفاق علي القطاع الصحي يتحمل تكلفته المواطنون. مؤكدا استهداف الحزب الوطني إطلاق رسائل توضح مضمون النظام الجديد للتأمين الصحي بصورة مبسطة تصل إلي كل مصري و حتي دخول التشريع لمجلس الشعب.
وأعلن جمال مبارك أن الرسالة الأولي التي يوجهها الحزب الوطني الي المواطن المصري تؤكد استمرار الحد الادني لحزمة الخدمات في نظام التأمين الصحي الحالي الي جانب حرص الحزب علي طرح تكلفة النظام التأميني الجديد موضحا, أنه مع دفع قسط تأميني أعلي سوف يحصل المواطن علي خدمة صحية أقل تكلفة من المواطن خارج النظام الجديد و سوف يشرح الحزب ذلك بصورة تفصيلية خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد جمال مبارك ان النجاح الأساسي في هذا البرنامج يتعمق و يقترن مع احساس المواطن بتقديم خدمة صحية متميزة و انه من خلال التطبيق التدريجي بالمحافظات و الذي يبدأ من محافظة السويس سوف يكون هناك عنصر حاكم يتمثل في الاقتراب بتكلفة المستشفيات العامة من المستشفيات الخاصة و هو الأمر الذي يقوم علي جودة الخدمة المقدمة والموارد الجديدة المتوقع ان تصب في النظام الصحي العام بما يفيد الآفا من العاملين في القطاع الصحي.
و أكد أمين السياسات في رسالة موجهة الي المجتمع انه لا يوجد اصلاح بدون تكلفة و ان الموازنة العامة لن تتكفل بالكامل بغير القادر بل سيكون هناك تكفل جزئي و تكفل كلي و هو التزام لن يحيد عنه الحزب الوطني و حكومته.
و أشار جمال مبارك الي اهمية تحديد مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الجديد لأنه يوجد حاليا من1,5 الي2% من الناتج القومي يمثل انفاقا إضافيا, علي الدولة أن تدفع به لادخال الفئات غير القادرة في النظام الصحي الجديد بما يحتم طرح كيفية تمويل هذا الانفاق أمام المجتمع.
وفي رده علي أسئلة المشاركين في مؤتمر' تطوير الخدمات الصحية' بشرم الشيخ قال أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك' في مجال تطبيق اللامركزية في مجال الرعاية الصحية, سيتم البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد في عدد من المحافظات تبدأ بمحافظة السويس, ليس أمامنا حل آخر للارتقاء بالخدمات الصحية الا بالتوجه الي اللامركزية والبدء في تطبيق هذا النظام بالتدريج سواء في محافظة واحدة أو المحافظات علي التوالي'.
وأشار الي أن الجولات الميدانية له ولأعضاء أمانة السياسات بالمحافظات تستهدف اكتشاف اولويات المواطنين محليا بكل منطقة والتي تأتي الصحة جزءا منها.
وأوضح جمال مبارك انه سيتم في اطار اللامركزية تخصيص جزء من الموازنات حتي مستوي المراكز والأقسام حتي يتم الانفاق منها بهذه المناطق وفق اولويات كل مركز وقسم خاصة وان هناك اختلافا في الأولويات بين كل منطقة وأخري بين الرعاية الصحية والتعليم والاسكان والطرق وتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
|
