|
كتب ـ محمد ربيع ـ وأبوالفضل الاسناوي:
 |
في تطور جديد لأزمة مزارعي القصب مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركة السكر والصناعات المصرية التكاملية, اتهم علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بأنه وراء الأزمة الأخيرة بسبب قيامه بتعبئة الرأي العام والمزارعين ضد البنك لتحقيق مطالب الشركة والحصول علي نصف في المائة من فوائد السلف والقروض لصالح الشركة.
وأشار شاكر إلي أن المزارع وقع علي عقد مع شركة السكر يتم بموجبه توريد محصوله بالكامل للشركة ويحصل علي ثمنه بعد خصم قيمة السلف النقدية التي حصل عليها خلال العام بالكامل.
وقال إن نسبة فائدة الإقراض الزراعي التي يحصل عليها مزارع قصب السكر5%, بالإضافة إلي نصف في المائة, مصاريف ادارية, بالإضافة إلي أن البنك يعطي سلفا مباشرة للشركة لتمويل صناعات, موضحا أن شركة السكر رفضت ماهو موجود في العقد الثلاثي وأنه فجأة بدون سابق انذار طالبت البنك بتقليل فائدة القرض من8% إلي5% مساومة بالمزارع مع العلم بأن الشركة تأخذ نصف في المائة قيمة فائدة تحصيل القروض لصالح البنك.
وأشار شاكر إلي أنه رفض مطالب الشركة لأن قيمة الفائدة8% التي يحصل عليها البنك من شركة السكر مقابل الاقراض والتسليف لا يستطيع تخفيضها لأنها تشكل عبئا كبيرا علي البنك في حالة التخفيض, بالإضافة إلي أن قيمة الدعم المقرر بـ5% حق للمزارع وأن الدولة لا تستطيع دعم صناعة السكر مرتين طالما أنها تدعم المزارع.
وذكر أن البنك وافق علي إعطاء الشركة فائدة بمقدار نصف بالمائة تمثل أعباء ادارية علي البنك لأنه شريك في الشركة في تحصيل القروض.
ومن جانبه قال حسن كامل رئيس شركة السكر, إن تحصيل نسبة نصف في المائة قيمة الحصول علي فائدة سلف المزارعين مطلب أساسي للشركة ولا رجعة فيه مؤكدا أن رئيس البنك وافق علي العقد القديم مع تعديل اخر مادة التي تضمنت موافقة البنك علي حصول الشركة علي هذه النسبة كقيمة فوائد قروض وسلف المزارعين باعتبارها مصاريف إدارية للشركة وضامنا للمزارعين.
وأكد أنه لديه نسخة من مسودة العقد القديم التي وافق عليها رئيس البنك في مكتب وزير الاستثمار نافيا كلام واتهامات رئيس البنك قائلا: إن الشركة لا مصلحة لها سوي خدمة المزارعين.
من جانبه قال أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني, إنه سيعقد اليوم اجتماعا مع الدكتور علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي لبحث الخروج من هذه المشكلة وانهاء الخلاف بين الشركة والبنك وإلغاء الاقرارات.
وكشف منسي, عن مفاجأة بقوله: إن البنك كان في السابق يجبر المزارعين علي توقيع عقود بيع للأراضي كضمان للحصول علي قروض وقد تم الغاء هذه المستندات. وأوضح أنه في السابق كان المزارع يوقع علي تعهدات والتزامات دون أن يدري آثارها, ولكن الآن تم الغاء كل ما يمكن أن يسبب مشكلة.
ومن جانبه طالب تقادم العمدة عضو مجلس الشوري عن الأقصر واسنا بسرعة حل المشكلة بين البنك والشركة دون المساس بالمزارع قائلا: إن بنك التنمية والائتمان الزراعي هو الدرع الواقية لحماية المزارعين في مواجهة الشركة, مؤكدا أن هذا الخلاف قلل من ثقة المزارعين في بنك التنمية متسائلا أين يذهب المزارع إذا توقفت العلاقة بين الشركة والبنك محملا البنك المسئولية باعتباره هو المسئول عن حماية المزارعين.
|
