|
كتب ـ حامد محمد حامد:
 | | غضب برلمانى ونقابى ضدد ممارسات الجمهور الجزائرى |
شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحيم الغول رئيس اللجنة مواجهة ساخنة بن النواب, والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار, والسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول السياسات الزراعية وأسعار المحاصيل.
وحذر النائب أحمد أبوعقرب وكيل اللجنة من خطورة تحميل الفلاح بأعباء مالية نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج مشيرا إلي أن الفلاح بهذه الصورة سوف يتخلي عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال النائب بهجت الصن إنه من غير المقبول أن يتحمل المزارع المصري خسارة تصل إلي500 جنيه عن فدان زراعة قصب السكر مشيرا إلي أنه من غير المقبول دعم البطاقات التموينية وتساءل لمصلحة من يتم بيع كيلو السكر بـ175 قرشا ثم يشتريه المستهلك بـ4 جنيهات.
ورفض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار هذه الاتهامات مؤكدا أنه ليس صحيحا أن الفلاح هو الذي يقوم بدعم البطاقات التموينية, وقال إنه في ظل الظروف الحالية لا يمكن زيادة الأسعار التي طالب بها النواب ونفي محيي الدين تحمل المزارع خسائر تصل إلي500 جنيه للفدان الواحد لقصب السكر, وقال: أتحدي أي مزارع أن يقول إنه يتحمل مثل هذه الخسائر.
وقال النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات إننا لنا حقوق لن نتنازل عنها أمام الحكومة مطالبا بمواجهة الفساد بعد السماح بتحكم7 مصدرين في تصدير الأرز وقيامهم بشرائه من المزارعين بأقل الأسعار ثم يبيعونه بأسعار مرتفعة تزيد علي أكثر من100% وأيده في ذلك النائب عادل شعلان.
وعقب السيد أمين أباظة فأكد أن الحكومة لن تشتري أي محصول إلا من المزارعين والمتعاقدين ولن تشتري المحاصيل من التجار أو السماسرة.
وبالنسبة لمحصول القطن قال أباظة إن الحكومة سوف تحدد سعر المحصول قبل نهاية مارس المقبل بداية موسم زراعته موضحا أن الطلب علي القمح المصري ارتفع بشكل كبير جدا خلال الشهرين الماضيين حيث تم تصدير17.5 ألف طن منذ بداية شهر أكتوبر وحتي الآن بينما لم نبيع طوال العام الماضي كله سوي12 ألف طن.
وشدد علي أن الدولة حريصة كل الحرص علي شراء المحاصيل من المزارعين بأسعار تتواكب مع أسعار السوق وتحقق مصلحة الفلاح لافتا إلي ما شهدته الأسعار من عملية تحريك ملحوظ في الأيام الماضية.
|
